محامو العاصمة يحتجون اليوم أمام "عبان رمضان"

لرفض القانون الجديد

أفضى اجتماع مجلس نقابة المحامين للعاصمة، أمس، إلى إعلان استياء عام من مشروع القانون الجديد للمحاماة، وقرروا التجمع، اليوم، أمام محكمة عبان رمضان بالعاصمة. وقال المحامي خالد بورايو ل “الخبر” إن كل المحامين أعربوا عن موقفهم الرافض لقانون المحاماة الجديد، واعتبر أنه يعد تراجعا عن الالتزامات التي قدمتها الوزارة للنقابة خلال المناقشة التمهيدية للقانون. وأكد بورايو أن النص المطروح على البرلمان يعطي الانطباع بعدم رغبة النظام في إقرار الحريات السياسية والمدنية، وفي خرق حقوق الدفاع، والتوجه عكس ما هو مطلوب.
وسينظم المحامون، اليوم، وقفة احتجاجية أمام محكمة عبان رمضان بالعاصمة، وهي أول خطوة تصعيدية يتوجه إليها أصحاب الجبة السوداء، في ظل انقسام حاد في المواقف بين الاتحادات الجهوية، والنقابية الوطنية للمحامين، خاصة بعد الموقف المعلن من قبل النقيب الوطني مصطفى الأنور، الذي أكد أن القانون لم يتعرض إلى أي تغيير، وإن النقابة لا يمكنها اتخاذ أي موقف في الوقت الحالي كون القانون يوجد بين يدي البرلمان.
من جهته، أشار نقيب المحامين لمنطقة سطيف، الأستاذ أحمد ساعي، إلى أن لجنة الشؤون القانونية والحريات التابعة للمجلس الشعبي الوطني، لم تأخذ بعين الاعتبار في تقريرها التمهيدي المتعلق بمشروع قانون المحاماة، التعديلات التي ناقشها ممثلو اتحاد منظمات المحامين مع وزير العدل، وتمخض عنها الاتفاق على تعديل 31 بندا من المشروع التمهيدي المقدم للبرلمان.
ويقول الأستاذ أحمد ساعي، في السياق ذاته، “الأخطر من ذلك، أن لجنة الشؤون القانونية أساءت في بعض البنود المتعلقة بحقوق الدفاع، وذلك على غرار المادة 2 من المشروع، إذ حذفت وبكل بساطة مبدأ “ضمان حقوق الدفاع”، الأمر الذي يعد تراجعا في حقوق الدفاع”، وأضاف “كنا نأمل أن تعطي اللجنة للدفاع حقوقا إضافية لضمان المحاكمة العادلة، لكن مع الأسف أن هذه اللجنة انتقصت من حقوق الدفاع الموجودة حاليا في القانون 91 04، وكذا المواد التي تم الاتفاق عليها مع وزارة العدل”.
وعن المطالب المنتظر تحقيقها من قبل اللجنة القانونية للبرلمان، قال نقيب المحامين لمنطقة سطيف “نأمل من اللجنة في تقريرها التكميلي أن تصحح تلك الاختلالات، وذلك بالرجوع إلى مسودة التعديلات التي أقرتها وزارة العدل مع مجلس الإتحاد”.