ضرورة الحوار للوقوف في وجه الرشوة والبيروقراطية

وزير الصناعة شريف رحماني يؤكد

أوضح وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني أمس، أن الوزارة تقوم بمعية مديرياتها ومدير الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بدراسة النقائص المسجلة في عمليات الاستثمار السابقة لمعرفة موضع الخلل، ولم ينكر في سياق عرضه لحصيلة السداسي الأول من 2013 تأثير أزمة عدم الثقة في المناخ الاستثماري.
وفي إطار عملية تقييم الاستثمار الأولى من نوعها، أكد رحماني أنه لن يتم غلق أي مصنع وضعه صعب أو متوقف عن النشاط، وهو القرار الذي اتخذه الوزير الأول عبد المالك سلال بطلب من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث تم تكوين فريق من الخبراء يقوم بدراسة وضع هذه الوحدات والنظر في كيفية إعادتها للنشاط من خلال دعم مالي أو شراكة سواء مع المؤسسات الوطنية أو الأجنبية، وتركز الوزارة على تغطية احتياجات السوق الجزائرية من النسيج والعمل من أجل عرضها في السوق الدولية.
وقال رحماني على هامش اللقاء المنظم حول وضعية الاستثمار ومرافقة المستثمر بإقامة جنان الميثاق بالعاصمة، إن الوقوف في وجه الرشوة والبيروقراطية يتم من خلال فتح أبواب الحوار ومنح مساحة أكبر للشفافية وتبادل النقاش وتقديم المعلومة، وهو ما يتطلب إحداث القطيعة مع العقليات القديمة من خلال الحرص على المرافقة والمتابعة ومنح التسهيلات للمستثمرين وفق الدراسات الاستشرافية التي تتم حول القطاع، والتي تجد بخصوصها الحكومة عدة صعوبات تتطلب التذليل لإيجاد رؤية القطاع بعد 30 سنة، وخلق مناخ استثماري جديد في إطار توصيات لجنة “دوينغ بزنس” التي تؤكد على أهمية تسهيل الإجراءات لإنشاء مؤسسات استثمارية وتكييفها مع المقاييس الدولية.