لتشجيع المقاولاتية والقضاء على الاقتصاد الموازي

الدعوة لتسهيل إجراءات الاستثمار

دعا مستثمرون جزائريون مقيمون بأمريكا إلى فتح أبواب الاستثمار أمام الشباب من حاملي الشهادات والمشاريع، وتسهيل إجراءات إنشاء المقاولات، كما اقترحوا تخفيض الرسوم والضرائب لفائدة هذه المؤسسات حديثة النشأة والصغيرة لتمكينها من الحفاظ على توازنها في السوق وتجنب الإفلاس، في الوقت الذي نسجل فيه سنويا غلق العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسبب الإفلاس.
وأضاف المستثمرون الذين يمثلون رؤساء مؤسسات أمريكية ورجال أعمال عالميين أغلبهم من أصول جزائرية متخصصون في القطاعات التقنية والتكنولوجية يعملون في واد السليكون (سيليكون فالي) وكبريات المخابر البحثية والابداعية في الولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا، الهند والشرق الأوسط ومسؤولين في صناديق استثمار متخصصة في مرافقة المقاولات أن الجزائر تتوفر على إمكانيات هائلة تؤهلها لتتجاوز كبريات الدول من الناحية الاقتصادية، غير أنها فوتت هذه الفرصة بسبب العراقيل البيروقراطية وتعقيد الإجراءات الاستثمارية في مجال المقاولاتية.
وفي ندوة نظمت، أمس، على هامش ملتقى تكوين المستثمرين والمقاولين المبدعين الشباب في القطاعات العلمية والتكنولوجية بالتعاون مع نادي الكفاءات الجزائرية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك العالمي، أكد المتدخلون أن الضرائب التي تفرض على هذه المؤسسات والمقاولات الصغيرة والجديدة تثقل كاهلها، خاصة إذا كانت تعاني من عجز مالي مما قد يتسبب في إفلاسها وعدم قدرتها على الصمود لدفع هذه الضرائب ودفع أجور عمالها أمام محدودية رأسمالها وميزانيتها، مشيرين إلى أن تخفيض هذه الضرائب هو الحل لتشجيع الشباب على اقتحام مجال المقاولاتية والتخلي عن ذهنية العمل مقابل راتب عند الغير خوفا من عدم النجاح في المشروع.
في هذا السياق، دعا هؤلاء الحكومة إلى العمل على تغيير آليات التسيير والإدارة الاقتصادية المحلية لبعث التمنية على أسس سليمة.
وصبت مداخلات رؤساء المؤسسات الأمريكية والخبراء التابعين للهيئات المتخصصة في التمويل والمرافقة، على ضرورة تحسين مناخ الأعمال وشروط المقاولة وتوفير بنية تحتية لائقة مع تحسين شروط وآليات الضبط سواء تعلق الأمر بالتشريعات أو القوانين مع العمل على زيادة الشفافية وتطوير النظام البنكي ومنح تسهيلات في اتجاه المزيد من دمج الاقتصاد الموازي في حقوق الاقتصاد الشرعي، مؤكدين أن تشجيع الشباب على خلق نشاطات ومؤسسات مصغرة قد يحد من ظاهرة الاقتصاد الموازي الذي بات يمثل نسبة 40 بالمائة من الاقتصاد الوطني، مرجعين سبب انتشار الاقتصاد الموازي إلى ما أسموه بالعراقيل الإدارية والبيروقراطية التي تقف حجر عثرة في طريق الشباب الذي يريد الاستثمار، الأمر الذي يدفع البعض إلى ممارسة نشاطات موزاية دون رخصة ودون تسريح هروبا من الجباية كالتجارة الموازية التي باتت تغزو كل المدن اليوم من خلال انتشار عدة أسواق فوضوية حسبما أكده السيد كريم سالم رئيس المبادرة الخاصة بإنشاء المقاولات والشركات التكنولوجية.
وأقر المشاركون في هذا اللقاء بصعوبة تجسيد مشاريع مقاولاتية في الجزائر بسبب وجود بعض المشاكل والعراقيل، داعين الشباب إلى التحلي بالشجاعة والتغلب على هذه العراقيل بدل اليأس.
وتوقف المشاركون في هذا اللقاء عند الإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر والتي تمكنها من الدفع بعجلة الاقتصاد، إضافة إلى كفاءة شبابها من خريجي الجامعات الذين يمكن الاعتماد عليهم ومنحهم الثقة لتحقيق التنمية في مختلف المجالات.
وتم خلال هذا اللقاء التطرق إلى التجربة الأمريكية في مجال المقاولاتية وكيفية الاستفادة من خبرة المؤسسات الأمريكية التي أكدت نجاحها وكفاءتها في عدة مجالات اقتصادية.
ويندرج هذا الملتقى في سياق مبادرة الحكومة الأمريكية تجاه العالم العربي والإسلامي الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي باراك أوباما في خطابه بجامعة القاهرة.