رحماني: تصنيف الجزائر في المرتبة ال153 في مجال مناخ الاستثمار لا يليق بنا

صرح وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، شريف رحماني، أن ترتيب تقرير البنك الدولي للجزائر في المرتبة ال 153 من أصل 180 دولة، في مناخ الاستثمار، لا يليق بدولة بحجم الجزائر.
كشف رحماني خلال تنصيبه أمس رسميا، اللجنة المكلفة بتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر والتي سيكون أولى مهامها تحسين مرتبة الجزائر ضمن تقرير البنك الدولي، ان هذه الأخيرة ستعتمد على المؤشرات المعتمدة من البنك الدولي والتي تتعلق بإزالة كل العراقيل البيروقراطية التي تعيق تحسين المناخ الاستثماري في الجزائر، منها استكمال التسهيلات المبرمة لإنشاء مؤسسات الاستثمارية، بحيث عكفت الوزارة الوصية خلال الأشهر الماضية على دراسة كل طلبات إنشاء الشركات التي يبتدأ رأس مالها من 1.5 مليار سنتيم إضافة الى انها ستعمل على تحقيق ضمانات للمستثمرين من خلال خلق اتصال دائم مع أرباب العمل والمستثمرين يعتمد على البرغماتية وتساوي الفرص المتاحة في تكوين المؤسسات واستخراج رخص الإنشاء وتحويل الملكيات.
من جهته قال ممثل البنك الدولي والهيئة المشرفة لترتيب "دوينغ بيزنيس" للبلدان على أساس مناخ الأعمال، أن البنك الدولي يدعم كل نوايا الجزائر الرامية لتحسين هذا القطاع الا ان انه لا يجدر عليها -حسبه- ان تعتمد فقط على مقاييس البنك الدولي، بحيث اشار الى تجارب سابقة لدول فشلت في تحسين مناخها الاستثماري لأنها اعتمدت على المقاييس دون الرجوع إلى ظروف محيط مؤسساتها.
وأوضح نفس المتحدث ان محيط الاستثمار في الجزائر مازال يشوبه بعض العوائق على غرار الملفات الإدارية لإنشاء مؤسسات مالية وما يتعلق أيضا بتمويل الأعمال وأبدى ممثل البنك العالمي تفاؤله بإنعاش سوق المؤسسات في الجزائر بمزيد من المرونة خصوصا وان شركاء الجزائر الجدد لهم باع طويل في تنمية الاستثمارات وانعاشها.
وصرح رئيس اللجنة "محمد باشا"عن اعتماد الجزائر لنموذجي دولتي المغرب وبولونيا الناجعين لتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر، وأوضح ان لجنته التي ستضع تقريرها بين يدي البنك الدولي اوائل شهر ماي القادم ستشارك في كل لقاءات المنظمة من طرف وزارات التجارة والصناعة والمالية وستهدف لجنة تحسين مناخ الأعمال الى تمتين التنسيق ما بين الوزارات السالفة الذكر فيما يتعلق بالتغييرات ذات الطابع القانوني والمؤسساتي وإنشاء نظام توجيهي لذلك إضافة إلى الترويج لأي تقدم محرز من طرف الجزائر في مجال تحسين مناخ الإستثمار والاعمال وستضع اللجنة جدول أعمال خاص بها يضع برنامج خاص بسنة 2013 - 2014 يهدف لخلق احسن الشروط لتنمية الاعمال والاستثمار