هناك إرادة سياسية لإيجاد حلول جذرية لآفتي البيروقراطية والفساد

استحسن استحداث حقيبة وزارية لتحسين الخدمة العمومية، قسنطيني يؤكد:

اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، استحداث منصب وزير لدى الوزير الأوّل مكلف بالخدمة العمومية أمرا إيجابيا، معربا عن أمله في أن يساهم هذا المنصب الجديد في تخليص الجزائريين من شبح البيروقراطية التي اعتبرها والفساد وجهان لعملة واحدة.
حسب ما ذهب إليه فاروق قسنطيني الذي نزل أمس ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة في حصة ضيف التحرير فإن مبادرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من خلال التعديل الوزاري الأخير باستحداث وزارة لتحسين الخدمة العمومية يعكس إرادة سياسية في إيجاد حلول جذرية للبيروقراطية التي باتت داء ينخر الإدارة الجزائرية على كل المستويات، مشيرا إلى أن الممارسات البيروقراطية وراء تفشي ظاهرة الفساد والرشوة معتبرا الفساد والبيروقراطية وجهان لعملة واحدة، مذكرا بما سبق وأن صرّح به سابقا من أن الفساد تحوّل إلى رياضة وطنية يسعى الكثيرون لممارستها.
وفي سياق منفصل وفي تعليقه على القضايا المطروحة في الساحة الوطنية وبشكل خاص مشروع قانون المحاماة الموجود حاليا على مستوى مجلس الأمة، بالقول إن وزارة العدل استجابت لانشغالات المحامين بإقرار بعض التعديلات، وقال إن الاعتراض كان في البداية إلا أنه وحتى نقابة المحامين غيّرت موقفها من النصّ بعدما أدخلت عليه تعديلات جديدة والتراجع عن البنود التي اعتبرت أن من شأنها خلق عراقيل قد تعترض المحامين لا سيّما في المسائل التأديبية التي تخضع لرئيس المحكمة أو وكيل الجمهورية أو نقيب المحامين من خلال الغموض الذي يكتنف المادة 23 والتي كانت ستؤثر على المحامي ويجعله يدخل قاعة الجلسات وهو خائف.
وفي سياق موصول بالحديث عن قطاع العدالة في الجزائر عاد قسنطيني إلى انتقاد انتقد إجراء الحبس الاحتياطي، وقال إن الأمور تدهورت أكثر في السنوات الأخيرة وأن أكثر ما يقلقه هو أنه عندما يتطرق لهذا الملف يُفسره البعض بأنه استهداف للقضاة، موضحا أن ما يحدث هو تعسف في استعمال الحبس الاحتياطي وهذا فعل سيء يسير ضد القوانين نفسها.
وردا على سؤال يتعلق بالمعتقلين الجزائريين في غوانتانامو فقد أجاب قسنطيني بالقول أنهم مظلومون لأنه لم تثبت في حقهم أية تهمة، مشيرا إلى أنه أمام هؤلاء فرصة لمقاضاة الولايات المتحدة للمطالبة بالتعويض لكن هذا يتطلب عليهم التنقل إلى الأراضي الأمريكية لأن العدالة الجزائرية ليست مؤهلة لذلك.