الكونغرس يتجه إلى ضبط الرقابة على الاتصالات

طرح أعضاء من الحزبين الديموقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي تشريعاً لمنع وكالة الأمن القومي من الاطلاع على سجلات المكالمات الهاتفية للأميركيين بشكل واسع النطاق ووضع قوانين جديدة تضبط عمل برامج التجسس الإلكتروني التابعة للحكومة. وعقدت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ جلسة عامة أمس، حيث ناقش مسؤولو اللجنة الإصلاحات في مجال المراقبة. كما بحثت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ القضية ذاتها. واقترح أعضاء في مجلس النواب مشروع قانون، يفرض قيوداً أكثر صرامة على برامج الرقابة الإلكترونية. وقال رون وايدن أحد النواب الذين تقدموا بالاقتراح: «إن ما كُشف عنه خلال المئة يوم الأخيرة سبب تغيّراً كبيراً في آراء الناس في نظام المراقبة». وينص مشروع القانون إلى جانب حظر كل سجلات المكالمات الهاتفية للأميركيين على نطاق واسع، على استحداث منصب «المحامي الدستوري» لتمثيل الشعب في محكمة مراقبة المخابرات الأجنبية التي تراقب برامج التجسس. ويسمح مشروع القانون أيضاً للأميركيين المتضررين من برامج التجسس برفع قضية لتعويضهم عن الأضرار أمام المحاكم الأميركية كما يسمح للشركات بالكشف عن المزيد من المعلومات حول التعاون مع برامج المراقبة الحكومية. وفي سياق متصل، كشفت محفوظات رُفعت عنها السرية ونشرتها جامعة «جورج تاون» في واشنطن أول من أمس، أن وكالة الأمن القومي، تجسست على شخصيات أميركية كانت تنتقد حرب فيتنام وبينها عضوان نافذان في مجلس الشيوخ.