الأمن القومي الأمريكي يتجسس على المواطنين

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، السبت، ان "وكالة الامن القومي الاميركية وهي جهاز المراقبة الرئيسي للحكومة الاميركية، استخدمت منذ عام 2010 بيانات جمعتها لمعرفة بعض الصلات الاجتماعية للامريكيين، والتي يمكن ان تحدد هوية اصدقائهم واماكنهم في اوقات معينة". وفي احدث كشف لانشطة وكالة الامن القومي الاميركية، التي اثارت قلقا من التوغل غير المعروف في الحياة الشخصية للاميركيين باسم الحماية من الهجمات الارهابية والخارجية الاخرى، نقلت الصحيفة تلك المعلومات عن وثائق قدمها ادوارد سنودن، المتعاقد السابق مع الوكالة، والذي فر الى روسيا في وقت سابق من العام الجاري. وأوضحت الصحيفة ان "الوثائق اظهرت ان وكالة التجسس بدات في السماح بتحليل الاتصالات الهاتفية ومدونات البريد الالكتروني في نوفمبر 2010 لفحص شبكات اصدقاء الاميركيين من اجل اغراض المخابرات الاجنبية بعد ان رفع مسؤولو وكالة الامن القومي القيود على هذه الممارسة." واضافت ان "مذكرة لوكالة الامن القومي الاميركية من كانون الثاني 2011، اظهرت ان هذا التغيير في السياسة كان يهدف الى مساعدة الوكالة على اكتشاف وتعقب الصلات بين اهداف المخابرات في الخارج والاشخاص في الولايات المتحدة". وكشفت الوثيقة انه "اجيز لوكالة الامن القومي اجراء تحليل بياني واسع النطاق لسلسلة كبيرة جدا من البيانات الوصفية للاتصالات دون الاضطرار الى التأكد من جنسية كل عناوين البريد الالكتروني اورقم التليفون او الامور الاخرى المحددة للهوية. وبسبب المخاوف من انتهاك الحياة الشخصية للمواطنين الاميركيين لم يكن يسمح سابقا بتحليل الكمبيوتر لمثل هذه البيانات الا للاجانب فقط". ونقلت الصحيفة عن الوثائق انه "كان يمكن للوكالة تدعيم بيانات الاتصالات بمواد من مصادر عامة وتجارية واخرى من بينها الشفرات المصرفية ومعلومات التأمين والصفحات الشخصية على فيسبوك وقوائم الركاب، بالاضافة الى سجلات الممتلكات وبيانات غير محددة عن الضرائب"، لافتة الى ان "مسؤولي الوكالة امتنعوا عن تحديد عدد الاميركيين الذين شملهم ذلك". وتابعت ان "الوثائق لم تصف نتائج هذا الفحص الذي قالت انه يربط ارقام التليفونات والبريد الالكتروني في سلسلة اتصالات مرتبطة بشكل مباشر او غير مباشر بشخص او منظمة في الخارج محل اهتمام مخابرات خارجية". وأعلنت متحدثة باسم وكالة الامن القومي ان "التغييرات في السياسة التي كشف النقاب عنها في احدث كشف اعتمدت على حكم اصدرته المحكمة العليا في عام 1979 بانه لا يمكن للاميركيين ان يتوقعوا خصوصية في ارقام التليفونات التي يتصلون بها". ونقلت الصحيفة عنها انه "بناء على هذا الحكم فان وزارتي العدل والدفاع قررتا انه من المسموح به انشاء مايعرف باسم سلسلة الاتصالات باستخدام البيانات الوصفية للاميركيين والتي تشمل التوقيت والمكان والتفاصيل الاخرى المتعلقة بالاتصالات الهاتفية والبريد الالكتروني ولكن ليس مضمونها. والوكالة غير ملزمة بالحصول على اذن بعمليات التحليل تلك من محكمة مراقبة المخابرات الاجنبية"