اجتماع الثلاثية.. تقليد حافظت عليه الحكومة دون الحفاظ على الاقتصاد

تجتمع اليوم للمرة ال15 منذ سنة 1991

تعقد اليوم الحلقة ال15 من الاجتماعات التي اصطلح عليها ب”الثلاثية”، بين الحكومة وأرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين. 15 اجتماعا يعادل 22 سنة من البحث عن دواء للأزمة الاقتصادية التي بدأت في الجزائر مع السقوط الحر لأسعار البترول.
ورغم زوال سبب الأزمة المتمثل في تراجع موارد العملة الصعبة إلى أدنى المستويات، فإن وضع الاقتصاد الوطني ما زال على حاله مع عودة تدريجية للمؤشرات المالية التي أدت بنا إلى الانسداد. أي عودة نسبة التضخم إلى الارتفاع وفاتورة الاستيراد التي تقارب حجم الصادرات ودوامة رفع الأجور الذي يقابله ارتفاع الأسعار...
وإذا أردنا تقييم دور اجتماعات الثلاثية ال14 الماضية في تحديد السياسة الاقتصادية الوطنية، نجد أن قراراتها أو توصياتها تبخرت كلها مع رحيل رئيس الحكومة الذي أشرف على الاجتماع. هناك وجه شبه بين السياسة التي حددها سيد أحمد غزالي على رأس الحكومة، والراحل عبد الحق بن حمودة على رأس الاتحاد العام، والراحل نور الدين عمور وباقي ممثلي أرباب العمل في اجتماع سنة 1991، والسياسة التي يريد رسمها عبد المالك سلال اليوم رفقة سيدي السعيد وتنسيقية الباترونا ومنتدى رؤساء المؤسسات.
هذا الشبه يكمن في انفراد الحكومة بالقرار واكتفاء الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين بالاقتراح ورفع مطالب لا تتحقق وإن تحققت لا تفي بالحاجة. فقد فشلت المركزية النقابية في الدفاع عن المؤسسات العمومية رغم السلسلة الطويلة من الإضرابات القطاعية والإضرابات الوطنية التي ميزت سنوات التسعينات. وحتى الشبكة الاجتماعية التي قدمتها الحكومة نظير تزكية الاتحاد العام لسياسة تصفية آلاف المؤسسات العمومية الوطنية والمحلية، كانت في الحقيقة جزءا من الوصفة العلاجية التي قدمها صندوق النقد الدولي للحكومة الجزائرية ولم تكن نتاج مفاوضات حقيقية بين الحكومة والمركزية النقابية.
أما منظمات الباترونا بتعددها، فعجزت عن شراء المؤسسات المعروضة للبيع وانتهت العملية بحل تلك المؤسسات والتنازل عن عقاراتها وعتادها... بأشكال مختلفة لأفراد لا يعرفهم أحد في الساحة الاقتصادية. والنتيجة هي تحول نقابيين كثيرين إلى ”مليارديرات” وظهور شبكة جديدة من رجال المال والأعمال في البلاد لم يرتقوا إلى المستوى الذي يمنح للبلاد قطاعا اقتصاديا خاصا يعوض الفراغ الذي تركه القطاع العام الزائل.
هناك وجه شبه آخر بين كل اجتماعات الثلاثية السابقة واجتماع اليوم، يتمثل في إقصاء الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وغياب أصحاب القرار الحقيقيين عن الطاولة. فالتمثيل الاجتماعي يقتصر على الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي لم يعد يمثل العمال بقدر ما يمثل الحزبين الحاكمين، الأرندي والأفالان. أما الفاعلون الاقتصاديون الحقيقيون، فهم سوناطراك باعتبارها أول ممول للاقتصاد الوطني والمستثمرون الأجانب، خاصة منهم البنوك والمتعاملون في قطاع الخدمات وبالأخص قطاع الاتصالات ثم المستوردون وخاصة مستوردو السيارات. فهؤلاء هم المطالبون الآن بتحويل أرباحهم من السوق الجزائرية إلى ثروة منتجة وخالقة لمناصب الشغل ومحسنة لقدرة الجزائريين الشرائية. أما من جانب الحكومة، فوزراؤنا وعلى رأسهم الوزير الأول فاقدون لسلطة القرار، وأي اتفاق يوقعونه في إطار الثلاثية أو أي إطار تشاوري آخر، لا يملكون الصلاحيات لتنفيذه في الميدان. وثالث وجه للشبه بين كل اجتماعات الثلاثية هو غياب الاستقرار، حيث عقد غزالي أول اجتماع للثلاثية في نوفمبر سنة 91، وغادر الحكومة في جوان 92، ولم تتجاوز الفترة التي قضاها كل رؤساء الحكومات في قصر الدكتور سعدان سنة ونصف طيلة العقدين الماضيين، إذا استثنينا أوحيى الذي رحل وعاد إلى الحكومة مرات عديدة. وبالنسبة لحكومة سلال فأكثر المتفائلين يتوقعون تعديلا حكوميا بعد رئاسيات 2014. في حين يتوقع آخرون رحيل الحكومة الحالية كلية وتشكيل حكومة جديدة على أساس توازنات سياسية جديدة، ويرتقب أيضا أن تدشن الجزائر بعد 2014 مرحلة جديدة في تاريخها على الصعيد السياسي والاقتصادي وكل الأصعدة الأخرى.
اجتماع الثلاثية اليوم إذن يطغى عليه طابع الحملة الانتخابية المسبقة أكثر من شيء آخر، وكل ما سيعد به سلال النقابيين والباترونا لن يلزم إلا من يصدقه.