حمياني لا يعارض رفع الأجور في الثلاثية المقبلة

قال إن القرار لن يكون له أثر كبير على العمال والمؤسسات

كشف، أمس، رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، أن هذه الهيئة لن تعارض أي قرار يقضي برفع الحد الأدنى للأجور خلال القمة الثلاثية المقبلة، مضيفا أن مثل هذا القرار لن يكون له أثر كبير على العمال والمؤسسات الاقتصادية مادامت الحكومة قررت زيادات معتبرة في العديد من القطاعات مؤخرا.
قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أمس في تصريح للإذاعة الوطنية، إن الشريك الاقتصادي للحكومة لن يعارض أي قرار يقضي برفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون خلال أشغال القمة الثلاثية المقررة يوم 29 سبتمبر المقبل، واستبعد حمياني في نفس التصريح أن يكون للقرار الذي يتوقع أن يعلن عنه الشركاء في هذه القمة أثرا كبيرا على العمال والمؤسسات الاقتصادية الخاصة. ودافع المسؤول الأول عن منتدى رؤساء المؤسسات عن قرار يقضي برفع الأجر الوطني المضمون بمبرر لجوء الحكومة إلى زيادات معتبرة استفادت منها العديد من القطاعات العمومية مؤخرا في إشارة منه سواء لصدور القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك أولموجة حركة الاحتجاجات الأخيرة. وفي ذات السياق دافع حمياني عن السياسة الاجتماعية للباترونا، مؤكدا أن المؤسسات الاقتصادية الخاصة نادرا ما تدفع أجورا بقيمة 15 ألف دج أي الحد الأدنى للأجر الوطني.
للإشارة يعد ملف رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون في مقدمة جدول أعمال القمة الثلاثية من بين 8 ملفات اقتصادية واجتماعية تفتحها الحكومة مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين وكذا منظمات الباترونا، حيث تقدمت المركزية النقابية باقتراح 32 ألف دينار.
ومن الملفات الهامة التي تفتح لأول مرة ملف التمثيل النقابي بالمؤسسات الخاصة، وذلك على ضوء تقارير تؤكد التضييق على الحريات النقابية بالعديد من المؤسسات الخاصة وكذا استجابة لمطالب إصلاحية رفعتها النقابات وبعض الشخصيات الوطنية لهيئة المشاورات السياسية.