الطيب الهواري يصف تجميد مهامه ب"الانقلاب"

قال إن اللجنة التحضيرية للمؤتمر هي المسؤولة أمام الهيئات الرسمية

أوضح الطيب الهواري بأنه من الناحية القانونية ”لا وجود للأمانة الوطنية” للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، بحيث انتهت عهدتها بتنصيب اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر في 17 جوان 2013، حيث تم إدماج أعضائها في هذه اللجنة. ووصف الطيب الهواري البيان الصادر عن أعضاء من الأمانة والقاضي ب”تجميد مهامه” بأنه إجراء صادر عن هيئة لا وجود لها من الناحية القانونية وبالتالي ”هذا انقلاب”.
وقال الطيب الهواري إن المجلس الوطني للمنظمة في دورته يوم 17 جوان الفارط، قد قرر تشكيل وتنصيب اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر برئاسة الأمين العام، وتم إدماج أعضاء الأمانة الوطنية ضمن اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وذلك مثلما أوضح الطيب الهواري ”لأن عهدة الأمانة الوطنية انتهت رسميا يوم 17 جوان 2013”. وتبعا لذلك ذكر الهواري أن ”اللجنة الوطنية أصبحت هي المسؤولة أمام الهيئات الرسمية دون غيرها”. وبموجب ذلك لم يعد، حسب الطيب الهواري، وجود، من الناحية القانونية، شيء اسمه الأمانة الوطنية، لأن عهدتها انتهت. وكشف الطيب الهواري أن اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر ستجتمع في الساعات المقبلة للرد على ما وصفه ب”الانقلاب” على قوانين المنظمة، متسائلا في هذا الصدد: لماذا نصبت لجنة وطنية لتحضير المؤتمر، وتم استخراج المندوبين وإعداد اللوائح وتحضير كل الشروط المادية والمعنوية لعقد المؤتمر، حتى يتم اللجوء لمثل هذه الأمور غير القانونية”. بالنسبة للطيب الهواري ”هناك من يريد التموقع على حساب هذه المنظمة”. وضمن هذا السياق فند الطيب الهواري ما تم الترويج له عن لقاء جمعه مع بن فليس في سياق دعمه للترشح للرئاسيات، وقال إن ”لا شيء من هذا القبيل حدث”، مؤكدا في هذا الصدد أن ”موقفي الشخصي عبّرت عنه في دورة اللجنة المركزية للأفالان التي زكت العهدة الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة”. أما بخصوص موقف المنظمة من القضايا السياسية، حسب الطيب الهواري، فإنه جرى التقليد بأن ”المؤتمر هو الذي يحدد الموقف السياسي” للمنظمة، وفي ذلك إشارة منه إلى أن الذين أرادوا تجميد مهامه يحاولون التموقع على حساب المنظمة. للتذكير أصدر، أول أمس، أعضاء من الأمانة الوطنية لمنظمة أبناء الشهداء بيانا أعلنوا من خلاله عن تجميد مهام الطيب الهواري في الأمانة الوطنية للمنظمة وفي رئاسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الخامس، وتكليف عضو الأمانة حاج عبد القادر بالمهمتين اللتين كان يشغلهما الهواري وهذا لغساية انعقاد المؤتمر، وذلك ”نظرا لعدم التزام الأمين العام بالقانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة وللتجاوزات الخطيرة في تصرفاته ومواقفه”.