مجلس استشاري وعقوبات لأربعة من رجال الشرطة بغرداية

أحداث العنف أسفرت عن تخريب 135 سكن و59 محلا تجاريا

قرر الوزير الأول عبد المالك سلال تنصيب مجلس استشاري يضم شخصيات عامة تحظى بالقبول لدى مختلف مكونات المجتمع في غرداية، تكون مهمته التعامل مع النزاعات التي تنشب في مدن ولاية غرداية، وكشف والي الولاية في تصريح إذاعي عن نتائج أعمال العنف التي نشبت في الڤرارة ثم في عاصمة الولاية.
سلطت المديرية العامة للأمن الوطني، حسب مصدر من أمن ولاية غرداية، عقوبات إدارية ضد 4 من عناصر الشرطة التابعين لوحدات التدخل في إطار التحقيق حول تقصير طال عملية التدخل لفض المصادمات في غرداية، وقال والي ولاية غرداية محمود جامع في تصريح خص به إذاعة غرداية الجهوية، نهاية الأسبوع الماضي، إن الأوضاع في غرداية عادت إلى سابق عهدها وهي مستقرة تماما الآن، وكشف أن الوزير الأول عبد المالك سلال قرر تشكيل مجلس استشاري للعقلاء يضم أعيانا وشخصيات عامة تكون مهمتها التعامل مع أعمال العنف والمشادات والنزاعات التي تنشب في الولاية، بعد أن أكدت الأحداث الأخيرة قبل 5 سنوات ثم في الڤرارة بين شهري نوفمبر وديسمبر وفي غرداية الحاجة الملحة لمثل هذا المجلس الذي يمكنه تقديم الكثير للمجتمع ومنع نشوب أعمال عنف ثم إطفاء نار الفتن في مراحل مبكرة. وكشف المسؤول الأول عن ولاية غرداية حصيلة أعمال العنف التي وقعت في غرداية والڤرارة، وقال إن الإحصاءات الرسمية تشير إلى تعرض 135 سكن لعمليات تخريب، بالإضافة إلى 59 محلا تجاريا، وستقدم الدولة مساعدات لأصحاب المحلات التجارية التي تم تخريبها، فيما تقرر تكليف مقاولات بترميم البيوت المخربة. وحسب مصدر مسؤول من ولاية غرداية فقد قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إعادة إسكان 12 أسرة تعرضت بيوتها لعمليات تخريب شديدة باتت معها هذه الأسر دون مأوى.