تواتي يدعو لإخضاع نوعية نظام الحكم للاستفتاء قبل تعديل الدستور

جدد مطلبه باعتماد الفرز الإلكتروني لأصوات الناخبين

دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي أمس فيما يخص تعديل الدستور، إلى إعداد ميثاق وطني يحدد نوعية نظام الحكم في البلاد وإخضاعه إلى الاستفتاء الشعبي، ليتم تعديل الدستور على ضوء تلك النتائج التي سيتمخض عنها، ما سيجعله “دستور شعب بحق”. وجدد تواتي تحسبا لرئاسيات أفريل 2014، مطلبه الداعي لاعتماد الإدارة عملية الفرز الإلكتروني لأصوات الناخبين، وهو المقترح الذي سبق أن رفضته السلطات آنذاك بحجة ضيق الوقت لتطبيقه. ويرى رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية أن الوقت قد حان للجوء إلى استخدام هذا النوع من التقنيات الحديثة ،خاصة في ظل توفر كل الإدارات على آليات النظام الإلكتروني بحكم الانتقال إلى استخدام الوثائق البيومترية، مضيفا أن هذه الخطوة “ستضمن نزاهة ومصداقية الانتخابات”، وهو ما يعني أن مرشح الأفانا للرئاسيات المقبلة غير متحمس لمطلب مجموعة العشرين الداعية لإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات. وطلب تواتي في اجتماع له مع رؤساء المكاتب الولائية وأعضاء المكتب الوطني لحزبه بجعل الجبهة فضاء “أكثر احترافية في العمل النضالي”، داعيا مناضليه في هذا الصدد “إذا أردنا ولوج استحقاقات بحجم الانتخابات الرئاسية يتعين علينا الذهاب إلى المناضلين وتعبئتهم”.