تواتي يشدد على ضرورة جعل الجبهة الوطنية الجزائرية "فضاء أكثر احترافية" في العمل النضالي

دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة مسؤولي و قياديي حزبه إلى السهر على تطبيق المسعى الذي تم تسطيره خلال المؤتمر الثالث و القاضي بجعل الجبهة "فضاء أكثر احترافية في العمل النضالي" و ذلك تحسبا للرئاسيات المقبلة.
و في إجتماع له مع رؤساء المكاتب الولائية و أعضاء المكتب الوطني لحزبه سجل تواتي وجود "تباطؤ" في تطبيق القرارات التي كان قد تمخض عنها المؤتمر الثالث للحزب الذي انعقد شهر يناير الماضي خاصة فيما يتعلق ب"جعل الجبهة فضاء أكثر احترافية في العمل النضالي".
و توجه مرشح الجبهة للرئاسيات المقبلة إلى رؤساء المكاتب الولائية للحزب قائلا : "إذا أردنا ولوج استحقاقات بحجم الإنتخابات الرئاسية يتعين علينا الذهاب إلى المناضلين و تعبئتهم" لافتا إلى أن ذلك كان الهدف الأساسي من التعديلات "الجوهرية" التي تم إدخالها على القانون الأساسي للحزب و نظامه الداخلي.
و أكد في هذا السياق بأن الجبهة الوطنية الجزائرية "مستهدفة منذ الرئاسيات و التشريعيات الأخيرة" مما جعلها تفقد "780 قائمة ذهبت إلى أحزاب أخرى يضاف إلى ذلك وجود ما لا يقل عن 11 حزبا سياسيا تأسس من صلبها".
و أفاد تواتي بأن الكثير من المنشقين عن الجبهة "بسبب التغليط الذي كانوا ضحية له أو التهميش الذي تعرضوا له " قد أبدوا رغبتهم الصريحة في العودة إلى صفوف الحزب ليدعو رؤساء المكاتب و أعضاء المكتب الوطني إلى التفكير في أفضل السبل التي تمكنهم من ذلك.
كما ذكر بأن نجاح الجبهة مرهون بالتزامها بأرضيتها السياسية القائمة على مبادئ الحزب و هو الأمر الذي "يجب أن لا تحيد عنه خاصة في المواعيد المصيرية". و تحسبا لرئاسيات أفريل 2014 جدد تواتي المطلب الذي كان قد رفعه خلال التشريعيات السابقة و المتمثل في اعتماد الإدارة لعملية الفرز الالكتروني لأصوات الناخبين و هو المقترح الذي "رفضته السلطات آنذاك بحجة أن الوقت غير كافي لتطبيقه" كما قال.
و يرى رئيس الجبهة بأن الوقت قد حان للجوء إلى استخدام هذا النوع من التقنيات الحديثة خاصة في ظل توفر كل الإدارات على آليات النظام الإلكتروني بحكم الإنتقال إلى استخدام الوثائق البيومترية مضيفا بأن هذه الخطوة "ستضمن نزاهة و مصداقية الإنتخابات".
أما فيما يخص تعديل الدستور فقد جدد تواتي دعوة حزبه إلى إعداد ميثاق وطني يحدد نوعية نظام الحكم في البلاد و إخضاعه إلى الإستفتاء الشعبي ليتم تعديل الدستورعلى ضوء تلك النتائج التي سيتمخض عنها مما سيجعله "دستور شعب بحق".