فاتورة استيراد الأدوية فاقت 2.28 مليار دولار

الفاتورة عرفت زيادة رغم تراجع الكمية

لا تزال الجزائر عاجزة عن تغطية حاجياتها من مختلف أصناف الأدوية والمواد الصيدلانية، حيث عادت فاتورة الاستيراد إلى الارتفاع من حيث القيمة رغم انخفاض في الكميات المستوردة، إذ بلغت قيمة المشتريات الجزائرية 2.285 مليار دولار مقابل 2.241 مليار دولار سنة 2012 أي بنسبة نمو بلغت قرابة 2%.
في نفس السياق، عرفت الواردات من الأدوية والمواد الصيدلانية من حيث الكمية تراجعا ما بين 2013 و2012، إذ بلغت 33.38 مليون طن في 2013 مقابل 35.80 مليون طن عام 2012. وتظل الصناعة الجزائرية عاجزة عن تمثيل أكثر من 35% من الحاجيات الأساسية للسوق في مجال الأدوية، وتمثل الواردات الأغلبية، فيما تبقى الحصة الفرنسية تفوق 55% من إجمالي ما تستورده الجزائر من الأدوية والمواد الصيدلانية، رغم أن الجزائر قامت بتنويع واسع لتعاملاتها مع الشركاء، حيث تتعامل مع أكثر من 45 بلدا.
على صعيد متصل، تكشف الأرقام الصادرة عن مصالح الجمارك عن استيراد ما قيمته 2.19 مليار دولار من الأدوية عام 2013 مقابل 2.14 مليار دولار عام 2012، وقامت الجزائر باستيراد 31.5 مليون طن من الأدوية السنة المنصرمة مقابل 33.6 مليون طن سنة 2012.
بالمقابل، استوردت الجزائر 29.75 مليون دولار من الأدوية الموجهة للأغراض البيطرية عام 2013 مقابل 25.74 مليون دولار سنة 2012.
وتظل قيمة وحجم الواردات الجزائرية تعكس مدى عجز السلطات العمومية عن إيجاد البدائل والحلول لتوسيع دائرة الإنتاج المحلي رغم تسجيل مشاريع استثمارية بعضها في طور الإنجاز على غرار مشروع “صانوفي أفانتيس” ومشاريع الأدوية الأردنية، فيما تظل مشاريع كبيرة أمريكية جزائرية متصلة بتطوير البيولوجيا الحيوية معلقة منذ سنوات، فضلا عن مشاريع محلية أخرى واجهت صعوبات بيروقراطية حالت دون تجسيدها، ليظل الهدف المعلن من قبل وزراء الصحة المتعاقبين ببلوغ 70% من حاجيات السوق بعيدة المنال، بل في خانة الطموح الافتراضي فحسب، خاصة أن الرزنامة المحددة كانت تحدد نهاية السنة الحالية أو سنة 2015 لبلوغ الهدف الذي يقتضي مضاعفة النسبة الحالية للإنتاج المحلي.