فاتورة استيراد الأدوية تتجاوز 1,17 مليار دولار خلال ستة أشهر كشفت الأرقام التي أعلنت عنها إدارة الجمارك إلى ارتفاع فاتورة الدواء بنسبة 33 بالمائة خلال الست أشهر الأولى من العام الجاري. فقد شهد السداسي الأول من السنة الحالية ارتفاعا محسوسا في واردات مختلف أصناف الأدوية قيمة وحجما، حيث بلغت فاتورة واردات الجزائر من المنتوجات الصيدلانية 1,17 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2012 مقابل 4ر880 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011 أي زيادة بنسبة 47ر33. وتظل المخابر الفرنسية تمثل أغلب المقتنيات الخارجية الجزائرية من الأدوية بنسبة تتجاوز 60 بالمائة. وتتضمن واردات الجزائر من الأدوية هذه السنة مضادات حيوية ولقاحات وأدوية مخصصة للأمراض المزمنة الرئيسية، منها السرطان والضغط الدموي والسكري وأيضا عدة منتجات صيدلانية واستشفائية لا تزال الجزائر تستوردها بكميات كبيرة، لعجز المؤسسات الصناعية المحلية عن تصنيعها محليا أو تلبية حاجيات السوق المحلي. وحسب التقرير الذي صدر عن المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات، فقد عرفت كمية الأدوية المستوردة ارتفاعا بنسبة 9ر47 بالمائة بحيث انتقلت من 10951 طن خلال نفس الفترة المرجعية من سنة 2011 إلى 16208 طن خلال السداسي الأول من سنة 2012 ، و حسب نفس المركز تظل فاتورة الأدوية ذات الاستعمال البشري أهم فاتورة بحيث بلغت 12ر1 مليار دولار مقابل 6ر842 مليون دولار مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 6ر32 بالمائة. كما سجلت كمية واردات الأدوية ذات الاستعمال البشري ارتفاعا بحيث انتقلت من 9.989 طن إلى 15.229 طن أي زيادة بنسبة 45ر52 بالمائة خلال نفس الفترة المرجعية. و تحتل المنتوجات شبه الصيدلانية المرتبة الثانية في بنية واردات الأدوية بقيمة 33ر40 مليون دولار مقابل 55ر25 مليون دولار أي ارتفاع بنسبة 8ر57 بالمائة.و فيما يخص كمية المنتوجات الصيدلانية المستوردة، فتراجعت بنسبة تفوق 9 بالمائة بحيث انتقلت من 4ر704 طن خلال السداسي الأول من سنة 2011 إلى 4ر640 طن خلال نفس الفترة لسنة 2012. و فيما يخص الأدوية ذات الاستعمال البيطري بلغت واردات الجزائر 93ر14 مليون دولار مقابل 31ر12 مليون دولار أي ارتفاع بنسبة 33ر21 بالمائة. كما سجلت الكميات المستوردة ارتفاعا بنسبة 08ر31 بالمائة بحيث انتقلت من 8ر257 طن إلى 9ر337 طن خلال السداسي الأول من السنة الجارية. و بلغت واردات الجزائر من المنتوجات الصيدلانية 95ر1 مليار دولار سنة 2011 مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 86ر16 بالمائة. و لكن لم ترتفع الكميات المستوردة سوى بنسبة 2ر2 بالمائة بحيث انتقلت من 23.835 طن سنة 2010 إلى 24.362 طن سنة 2011. و ساهم ارتفاع الأسعار في السوق الدولية لبعض أنواع الأدوية المصنوعة من جزيئات لاتزال محمية من قبل حقوق الملكية في ارتفاع هذه الفاتورة. وتقدر حجم السوق الوطنية للأدوية ب 9ر2 مليار دولار سنة 2011 من بينها 85ر1 مليار دولار من الواردات و05ر1 مليار دولار من الإنتاج المحلي يعود 84 بالمائة منها للقطاع الخاص و 16 بالمائة للقطاع العام. وتكشف الأرقام عن عجز الجزائر عن تلبية حاجياتها بنسبة كبيرة من قبل الصناعة المحلية، حيث لا تتجاوز قدرة الصناعة المحلية حاليا أكثر من 37 بالمائة، بينما تم تحديد بلوغ نسبة اكتفاء ذاتي في حدود 70 بالمائة في غضون 2014، وهو مستوى يبقى في نظر الخبراء صعب التحقيق في ظل الجمود الذي تعرفه المشاريع الاستثمارية، وتراجع عدد من المتعاملين عن مشاريعهم بحجة قاعدة الاستثمار التي تمنح الأغلبية للمتعامل الوطني، في انتظار تجسيد عدد من المشاريع الخاصة والأجنبية من بينها مصنع ''صانوفي أفانتيس'' ومصنعي مجمع ''عنتر ترايد بن حمادي'' في منطقة سيدي عبد الله، إلى جانب مشاريع أخرى يرتقب أن ترى النور في سياق اتفاقيات شراكة جزائرية دولية.
