فاتورة استيراد الأدوية ترتفع إلى أكثر من 2,2 مليار دولار

موازاة مع عجز الإنتاج المحلي عن تغطية الحاجيات

في ظل عجز الإنتاج المحلي عن تغطية جزء معتبر من الحاجيات المحلية المتزايدة بنسبة سنوية تقدر ما بين 5 إلى 7 بالمائة في مجال الأدوية، عرفت فاتورة الاستيراد سنة 2012 زيادة محسوسة، حيث فاقت 2,2 مليار دولار مقابل 96, 1 مليار دولار سنة 2011 أي بزيادة نسبتها 9 ,11 بالمائة.
وتفيد التقديرات الإحصائية لمصالح الجمارك بأن الجزائر قامت باستيراد أكثر من 35 ألف طن من الأدوية والمواد الصيدلانية، مقابل 24 ألف طن في سنة 2011، ما يكشف عن الزيادة الكبيرة في اقتناء مختلف أنواع الأدوية وأصناف المواد الصيدلانية.
وفي نفس السياق، تبين الأرقام الإحصائية ذاتها أن قيمة واردات الأدوية بلغت في سنة 2012 ما قيمته 13, 2 مليار دولار بحجم بلغ 33 ألف طن، مقابل 88 ,1 مليار دولار بحجم 22 ألف طن. ومن أهم أصناف الأدوية المقتناة، المضادات الحيوية واللقاحات.
من جانب آخر، تم استيراد ما قيمته 7 ,25 مليون دولار من الأدوية الموجهة للبيطرة، مقابل 9 ,21 مليون دولار في سنة 2011، بينما اقتنت الجزائر أيضا 9 ,73 مليون دولار مقابل 5, 58 مليون دولار في 2011 من مختلف المواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية.
وتبقى فرنسا تمثّل النصيب الأكبر في سوق الأدوية الجزائرية بحوالي 60 بالمائة، رغم تعامل الجزائر مع أكثر من 40 دولة، من بينها بريطانيا وسويسرا وألمانيا والأردن وإيران والهند والصين، إذ تظل المخابر الفرنسية أهم ممون للسوق الجزائرية وهو ما تؤكده أيضا تقديرات الهيئة الفرنسية لصانعي الأدوية ''ليم'' التي تفيد ببلوغ معدل صادرات الأدوية الفرنسية باتجاه الجزائر، أكثر من 600 مليون أورو. وتبقى المخابر الفرنسية تستحوذ على حصة الأسد في السوق الجزائرية وفي مجال الاستيراد أيضا، حيث تمثل أهم حصص السوق في الداخل على رأسها ''صانوفي أفانتيس'' التي ستدعم موقعها مع تشغيل مصنع جديد، في غضون 2014، وتوسيع إنتاج الأدوية الجنيسة محليا، خاصة مع المؤسسة المحلية التي أقيمت بالشراكة مع مجمع صيدال ''وينتروب فارما''، في وقت تسجل ارتفاعا محسوسا في حصة الفرد الجزائري لاستهلاك الأدوية، ما بين 60 إلى 70 دولارا، مقابل 30 دولارا في المغرب.