واردات الجزائر من المواد الصيدلانية بين جانفي وجويلية

تراجع فاتورة الاستيراد ب252 مليون دولار

تراجعت واردات الجزائر من المواد الصيدلانية ب252 مليون دولار، خلال الأشهر السبعة الأولى من 2013، مقارنة مع نفس الفترة من 2012، حيث بلغت الأدوية المستوردة من طرف الجزائر بين جانفي وجويلية 2013 قيمة 09ر1 مليار دولار مقابل 34ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2012، أي تراجع بأكثر من 250 مليون دولار، حسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك.
وقد بلغت واردات الأدوية ذات الاستعمال البشري 04، 1 مليار دولار مقابل 28، 1 مليار دولار، خلال الأشهر السبعة الأولى من 2012، أي تراجع ب241 مليون دولار.
أما واردات الأدوية ذات الاستعمال البيطري فقد بلغت 11، 20 مليون دولار، في حين بلغت واردات الأدوية شبه الصيدلانية 87، 30 مليون دولار.
وحسب مصدر جمركي، فإن زيادة أسعار الأدوية المستوردة هي التي أدت إلى ارتفاع فواتير الاستيراد بين 2011 و2012.
وأكد المصدر أن هذه الفواتير تراجعت في 2013 بفضل تحكم مصالح الجمارك في هذه الظاهرة، بحيث تمكنت في 2012 من كشف عدة مخابر طبية تقوم بهذه الممارسة.
وشهدت الجزائر خلال السنتين الأخيرتين فضائح تضخيم فواتير الأدوية المستوردة على غرار قضية مخبر سانوفي أفانتيس التي كشفت عن تضخيم الفواتير في التجارة الخارجية والمتسببة في تحويلات هامة للعملة الصعبة نحو الخارج والتي يبدو أنها تمت بطريقة غير قانونية.
وأوضح المصدر أنه منذ قضية هذا المخبر الفرنسي الذي أدانته العدالة الجزائرية في 2012 بسبب تضخيم فواتير مواد أولية، فإن الجمارك الجزائرية ترى أن استيراد الأدوية يعد خطرا رئيسيا يستدعي مراقبة صارمة.
وعززت الجمارك منذ تلك القضية مراقبة القيمة لدى الاستيراد للتأكد من الأسعار بدون الاعتماد على الأسعار الاستدلالية المسجلة بوزارة الصحة.
وأشار المصدر إلى أنه "خلال القضية كانت هناك مراسلات بين الجمارك ووزارة الصحة، أكدت بأن الجمارك ليست ملزمة بأخذ أسعارها الاستدلالية الخاصة بالأدوية لاسيما المواد الأولية كمرجع".وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تستورد 70 بالمائة من احتياجاتها من الأدوية. وفي 2012 استوردت مواد صيدلانية بقيمة 23، 2 مليار دولار.