إستقرت واردات الجزائر في جانفي 2014 في حدود 31ر4 مليار دولار مقابل 69ر4 مليار دولار خلال نفس الشهر من السنة الماضية مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 06ر8 بالمئة حسب الجمارك الجزائرية. و يعود هذا التراجع اساسا الى انخفاض في الواردات الخاصة بمجموعة "المواد الموجهة لاداة الانتاج" بأقل من 23 بالمئة و " المواد الاستهلاكية غير الغذائية" بأقل من 21 بالمئة حسب الأرقام المؤقتة التي قدمها المركز الوطني للاعلام و الاحصائيات التابع للجمارك. و قد بلغت قيمة واردات مجموعة المواد الموجهة لتسيير اداة الانتاج والمشكلة من القضبان الحديدية و الفولاذية و الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية والخشب وغيرها 18ر1 مليار دولار خلال جانفي الماضي مقابل 54ر1 مليار دولار خلال نفس الشهر من سنة 2013 اي بتراجع نسبته 35ر23 بالمئة. أما الواردات الخاصة بمجموعة المواد غير الاستهلاكية (الأدوية و السيارات السياحية و الاثاث و النسيج و الأجهزة الكهربائية...) فقد تراجعت من حيث قيمتها ب20ر21 بالمئة اذ انخفضت من 934 مليون دولار في جانفي 2013 الى 736 مليون دولار خلال نفس الشهر من سنة 2014 حسب نفس المصدر. من جهة أخرى أشارت الجمارك الى أن الواردات الخاصة بالمواد الغذائية و مواد التجهيز سجلت ارتفاعا بأكثر من 14 بالمئة و 4 بالمئة. و بالفعل فان قيمة الواردات الخاصة بالمواد الغذائية (حبوب و حليب و سكر و لحوم و خضر...) للبلد فقد بلغت 982 مليون دولار في جانفي الماضي مقابل 860 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة أي بتسجيل ارتفاع نسبته 19ر14 بالمئة. أما قيمة الواردات الخاصة بمواد التجهيز (سيارات نقل الأشخاص و البضائع و الأجهزة الكهربائية و الألات الأوتوماتيكية للمعالجة...الخ) فقدرت ب 41ر1 مليار دولار في جانفي الماضي مقابل 35ر1 مليار دولار خلال نفس الشهر من سنة 2013 أي بتسجيل ارتفاع نسبته 37ر4 بالمئة. و حسب نفس المركز فان الواردات المحققة في جانفي 2014 تم تمويلها نقدا بنسبة 38ر50 بالمئة أي بقيمة 17ر2 مليار دولار فيما قامت خطوط القروض بتمويل نسبته 28ر47 بالمئة بالنسبة لحوالي 04ر2 مليار دولار فيما تم تمويل الباقي بقيمة 101مليون دولار . و في جانفي 2014 حققت الجزائر فائضا تجاريا بقيمة 2ر1 مليار دولار مقابل 08ر1 مليار دولار خلال نفس الشهر من سنة 2013 أي بارتفاع نسبته 17ر11 بالمئة.
