66 قاضيا و110 مختص في الإعلام الآلي لفرز ملفات المترشحين

يعملون خلف أبواب مغلقة وتحت إجراءات أمنية مشددة

سخر المجلس الدستوري فريقا كبيرا من القضاة والمختصين في الإعلام الآلي للفرز والدراسة والتدقيق في استمارات التوقيع التي أودعها المترشحون للانتخابات الرئاسية، بعيدا عن الضجيج الإعلامي، وخلف جدران مبنى المجلس الدستوري الكائن بابن عكنون في أعالي العاصمة.
*
وقد خصص المجلس الدستوري الذي يرأسه بوعلام بسايح، لتمحيص الملفات 66 قاضيا و110 إطار في الإعلام الآلي، إضافة إلى الأعضاء المشكلين لأعلى هيئة دستورية في البلاد، لغربلة ملفات المرشحين ال 11 لموعد التاسع أفريل المقبل، في غضون ثمانية أيام بداية من اليوم.
*
وأسندت مهمة الحسم في ملف كل مرشح لفريق يتكون من ستة قضاة وعشرة إطارات مختصين في الإعلام الآلي، يرأسهم عضو بالمجلس الدستوري، يعكفون على التأكد من مدى احترام المرشح للشروط التي تضمنتها المادة 157 من القانون العضوي للانتخابات، وفي مقدمتها عدم إقدام أي من الموقعين على منح توقيعه لأكثر من مرشح واحد.
*
وكان يمكن أن تكون قائمة المسخرين لعملية فرز الملفات أكثر بكثير مما هي عليه، لو لم يقتن المجلس الدستوري معدات تكنولوجية غاية في الدقة والتطور، بحسب مصادر على علاقة بالقضية، وهي عبارة عن برنامج (لوجيسيال) يحتوي على القائمة الانتخابية الوطنية بالأسماء والعناوين، ما يمكنه من إسقاط التوقيعات التي لا يوجد أصحابها في القائمة الانتخابية الوطنية، إضافة إلى إمكانية هذا الجهاز في الكشف عن الأسماء التي وقعت لأكثر من مرشح وإسقاطها تلقائيا.
*
وخصص المجلس الدستوري طابقا لكل مرشح، وهي المرة الأولى في تاريخ الانتخابات الرئاسية التعديدة في الجزائر، التي يقوم المجلس الدستوري بعملية الفرز والتدقيق في استمارات المرشحين على مستوى مقر هذه المؤسسة، على خلاف الانتخابات السابقة، التي كان فيها المجلس يلجأ إلى نقل الاستمارات إلى قصر الأمم بنادي الصنوبر، نظرا لضيق مقره السابق، الكائن بحيدرة بالعاصمة، علما أن عدد استمارات التوقيعات، التي أودعها المرشحون، قاربت سبعة ملايين استمارة.
*
وقد أودع الرئيس بوتفليقة لوحده أربعة ملايين استمارة تمكن من جمعها بفضل خزان أحزاب التحالف الرئاسي الثلاثة وكذا المنظمات الجماهيرية المساندة لترشحه، فيما توزعت البقية على مرشحة حزب العمال، لويزة حنون، التي قالت إنها جمعت أكثر من 140 ألف توقيع، ومرشح الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، الذي جمع أكثر من 120 ألف توقيع، ومرشح حركة الإصلاح محمد جهيد يونسي، ومرشح عهد 54 فوزي رباعين، والمرشح محمد هادف عن الحركة الوطنية للأمل، ومحمد السعيد مرشح حزب الحرية والعدالة غير المعتمد، وعمر بوعشة ورشيد بوعزيز، وكلهم يؤكدون أنهم جمعوا أكثر من النصاب المطلوب من التوقيعات، والمقدر ب 75 ألف توقيع على مستوى 25 ولاية على الأقل.