هددت الفيدرالية الوطنية للخبازين على لسان رئيسها قلفاط يوسف، بوقفة احتجاجية أمام وزارة التجارة أو الدخول في إضراب بتاريخ 20 مارس القادم، في حال عدم رد الوزير الأول على مطلب الخبازين أو ترسيم سعر الخبزة ب10 دج. كشف قلفاط يوسف خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين في قسنطينة، عن مطلب الخبازين المتعلق بدعم فرينة استثنائية خاصة بصنع الخبز دون غيره، تتكون من 70% فرينة و30% قمح صلب، تم في وقت سابق الحصول على عينة منها من قبل بعض المطاحن وتجربتها في صناعة كمية من الخبز بعد موافقة وزير التجارة، وأثبتت صلاحيتها، وتم بشأنها تكوين ملف وجه للوزير الأول بتاريخ 19 جوان 2013 لأخذ قرار رسمي بغرض تعميم استعمالها، خاصة أن هذه الفرينة ستحافظ على هامش الربح للخبازين وتعيد سعر الخبز إلى 8.5 دج، إلا أن هذا الأخير لم يعلن عن قراره النهائي بعد. وأقر نفس المتحدث بعدم قانونية رفع سعر الخبزة إلى 10 دج، والذي قال إنه جاء عقب نتائج الدراسة التي أشرفت عليها اللجنة التقنية المشتركة التي تم تشكيلها من قبل وزارتي الفلاحة والتجارة، إلى جانب حماية المستهلك وممثل عن الاتحاد الوطني للخبازين وأصحاب المطاحن، والتي أكدت أن الكلفة الحقيقية للخبزة الواحدة تقارب 10 دج، كاشفا أن الخبازين لا يواجهون مشاكل مع الرقابة رغم أنها غير قانونية، إلا أن سعرها لا يزال عند 7.5 دج في عملية تمويل المؤسسات الرسمية بسبب الفوترة. وعن قضية المخابز الصناعية، قال إن الفدرالية رفضت اقتراح الوزارة تشكيل مخابز من هذا النوع، بحصة قدرت نسبتها ب60% لتعاونية الخبازين و40% للدولة، لأنها ستتسبب في خسائر للخبازين على حد قوله، مشيرا في سياق الموضوع إلى أن تسيير مؤسسة عمر بن عمر للمخبزة الصناعية بالعاصمة التي ستصنع خبزا مجمدا وتقوم بتمويل المؤسسات العسكرية لن يؤثر على عمل الخبازين، إلا أن رفض الفدرالية واحتجاجها سيكون في حال تعميم هذه المخابز بالمدن والبلديات والذي سيجعل الأمر خطيرا خاصة إذا تم خفض سعر الخبرة عن سعرها الحالي. واعتبر قلفاط اللجنة الوطنية للخبازين التي تم إنشاؤها بتاريخ 18 فيفري الماضي وأشرف عليها الحاج بولنوار، غير قانونية، تم من خلالها رفع دعوى قضائية بتهمة انتحال صفة من قبل الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الذي يقوده صالح صويلح.
