ستة مترشحين للإنتخابات الرئاسية المقبلة

المجلس الدستوري يقصي ستة مترشحين

أعلن المجلس الدستوري اليوم الخميس عن قبول ستة مترشحين للإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 افريل القادم من بين 12 ملف ترشح تم إيداعه على مستوى المجلس. و أوضح بيان للمجلس أصدره عقب إجتماعه خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 13 مارس 2014 للتداول حول ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أن هذه القائمة و المرتبة حسب الحروف الهجائية لألقابهم تضم السادة بلعيد عبد العزيز و بن فليس علي و بوتفليقة عبد العزيز و تواتي موسى و السيدة حنون لويزة و كذا السيد رباعين علي فوزي. و أكد المصدر ذاته أن هذا القرار سينشر في الجريدة الرسمية. و سجل المجلس الدستوري بعد إنقضاء الأجل القانوني لإيداع ملفات الترشح -المحدد يوم الثلاثاء 4 مارس 2014 على الساعة منتصف الليل -إيداع 12 ملف ترشح لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من قبل المترشحين أنفسهم طبقا لما ينص عليه النظام المحدد لقواعد عمل المجلس. و سجل المصدر أن بعض المترشحين أرفقوا ملفات ترشحهم بإستمارات إكتتاب التوقيعات لمنتخبين أعضاء في المجالس البلدية و الولائية و البرلمانية أوناخبين أو الإثنين معا. أضاف أنه "حرصا من المجلس الدستوري على التكفل الجيد بعملية مراقبة ملفات الترشح في الأجل القانوني المحدد له و ضمان مصداقية هذه العملية و شفافيتها فقد سخر إمكانات مادية و بشرية هامة من داخل المجلس و خارجه". و ذكر المجلس أنه إستعان بقضاة و مستشارين من المحكمة العليا و مجلس الدولة بغرض التأكد من صحة إستمارات إكتتاب التوقيعات و مدى إستيفائها الشروط القانونية و التنظيمية. كما أصدر المجلس قرارات فردية معللة تتضمن رفض الترشيحات التي لا يستوفي أصحابها الشروط القانونية للترشح لا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 73 من الدستور و المادة 139 من قانون الإنتخابات مشيرا إلى أن هذه القرارات ستبلغ إلى أصحابها و تنشر في الجريدة الرسمية أيضا.

بيان المجلس الدستوري
أصدر المجلس الدستوري اليوم الخميس بيانا يخص المترشحين
المقبولين لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 افريل 2014 هذا نصه الكامل:
"اجتمع المجلس الدستوري خلال الفترة من 08 إلى 11 جمادى الأولى عام 1435
الموافق من 10 إلى 13 سنة 2014, للتداول حول ملفات الترشح لانتخاب
رئيس الجمهورية, المقرر إجراؤه يوم 17 أبريل 2014.
وبعد انقضاء الأجل القانوني لإيداع ملفات الترشح, المحدد بيوم الثلاثاء
04 مارس 2014, على الساعة منتصف الليل, سجل المجلس الدستوري إيداع اثني عشر (12)
ملف ترشح لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من قبل المترشحين أنفسهم, طبقا لما ينص
عليه النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.
وفي هذا الإطار, سجل المجلس الدستوري أن بعض المترشحين أرفقوا ملفات ترشحهم
باستمارات اكتتاب التوقيعات, لمنتخبين أعضاء في المجالس البلدية والولائية والبرلمانية,
أو ناخبين, أو الاثنين معا.
وحرصا من المجلس الدستوري على التكفل الجيد بعملية مراقبة ملفات الترشح
في الأجل القانوني المحدد له, وضمان مصداقية هذه العملية وشفافيتها, فقد سخر إمكانات
مادية وبشرية هامة من داخل المجلس وخارجه. كما استعان بقضاة ومستشارين من المحكمة
العليا ومجلس الدولة بغرض التأكد من صحة استمارات اكتتاب التوقيعات, ومدى استيفائها
الشروط القانونية والتنظيمية.
وعملا بأحكام النظام المحدد لقواعد عمله, درس المجلس الدستوري تقارير الأعضاء
المقررين وفصل في صحة ملفات الترشح.
وبعد المداولة, ضبط قائمة المترشحين المقبولين لانتخاب رئيس الجمهورية,
طبقا للمادة 27 من نظامه.
كما أصدر المجلس الدستوري قرارات فردية معللة, تتضمن رفض الترشيحات التي
لا يستوفي أصحابها الشروط القانونية للترشح, لا سيما تلك المنصوص عليها في المادة
73 من الدستور, والمادة 139 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, وهي
القرارات التي ستبلغ إلى أصحابها وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية.
وفيما يلي, أتلو عليكم قرار المجلس الدستوري الذي يحدد قائمة المترشحين
المقبولين لانتخاب رئيس الجمهورية الآتي نصه:
إن المجلس الدستوري,
- بناء على الدستور,
- وبمقتضى القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, والنصوص القانونية
ذات الصة,
- وبمقتضى النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري,
وبعد المداولة,
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: تحدد قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية, المرتبين
حسب الحروف الهجائية لألقابهم, كما يأتي:
- السيد بلعيد عبد العزيز
- السيد بن فليس علي
- السيد بوتفليقة عبد العزيز
- السيد تواتي موسى
- السيدة حنون لويزة
- السيد رباعين علي فوزي
المادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة في الفترة من 08 إلى 11
جمادى الأولى عام 1435 الموافق من 10 إلى 13 مارس سنة 2014".