مزاد علني لبيع محلات "عدل" الشّاغرة

ستُطبق على المتبقية بعد توزيعها على البطالين

صرّح المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره إلياس بن إيدير أنّ جميع محلات ”عدل” الشّاغرة التي لم يتم تحويلها إلى مرافق صحية وتربوية وتجارية ورياضية وأمنية داخل الأحياء أو لم توزع على الشباب البطال، سيتم بيعها عبر المزاد العلني قريبا.
وأفاد المتحدث في تصريح ل ”الخبر” بأن المحلات التجارية التابعة لوكالة ‘'عدل'' وكذا لديوان الترقية والتسيير العقاري ‘'أوبيجيي'' سيتم توزيعها عن طريق لجان ولائية وأخرى على مستوى الدائرة، يشرف عليها رُؤساء الدوائر وبمشاركة مختلف القطاعات المعنية التي لها علاقة بالإدارة من جهة، وممثلين عن إدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري ‘'أوبيجيي'' والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ''عدل'' من جهة ثانية، ويتعلق الأمر بكلّ المحلات التجارية التي لم توزع بعد. حيث إنّ هذه المحلات الواقعة بالأحياء السكنية التابعة للوكالة بتخصيص محلات للمُؤسسات العُمومية والأمنية والخدماتية، مثل قطاع الصحة، إضافة إلى وكالات سونلغاز وشركات توزيع الماء والبريد ومصالح الشرطة التي تحتاج مقرات أمنية، إضافة إلى ملحقات خاصة بمصالح الحالة المدنية في هذه الأحياء التي بنيت حديثا أو القديمة منها. وسيستفيد الشباب البطال من عدد كبير منها، حيث ستُوزع على القاطنين في الحي الذي تتواجد فيه المحلات، على أن تكون عملية التنازل لسنة واحدة مجانا، وبعدها يتم الاتفاق على طريقة بيعه، حتى يتم تلبية حاجات السكان الضرورية من جهة، وضمان تجارة مربحة للشاب الذي سيتمكن من التفاوض على شراء المحل الذي عمل فيه لمدة سنة مجانا.
وأفاد بن إيدير أنّ المحلات المتبقية من هذه العملية سيتم توزيعها عبر مزاد علني سيتم تنظيمه قريبا، حيث كان التوزيع يعتمد على نظام البيع بالمزاد، قبل أن يصدر الوزير الأول السابق عبد المالك سلال تعليمة قاضية بتوزيعه على الشباب البطال من أجل القضاء على البطالة. ومن جهة ثانية، قال المتحدث إن المستفيدين من سكنات عدل ل2001 و2002 الذين استلموا قرارات الاستفادة أول أمس السبت يمكن أن يغيروا الطابق، على أن يستظهروا شهادة طبية تثبت وجود مريض في حالة حرجة أو ذوي الاحتياجات الخاصة بين أفراد الأسرة، مضيفا أن الوكالة ستسلمهم أجلا أقصاه 10 أيام.