"دمقرطة الإنترنت النقال يمر عبر تخفيض الأسعار وتحسين الخدمات"

رئيس لجنة الاتصالات السلكية واللاسلكية في المجلس الشعبي الوطني محجوب بدة ل "الخبر"

نسعى لإصدار قانون البريد والاتصالات قبل نهاية السنة لتنظيم السوق
شدد رئيس لجنة الاتصالات السلكية واللاسلكية في المجلس الشعبي الوطني أن دمقرطة الإنترنت النقال تمر حتما عبر أسعار في متناول المستخدمين وخدمات راقية، مشيرا إلى أن الأولوية حاليا لاعتماد قانون البريد والاتصالات الذي تم سحبه سابقا، فضلا عن دفتر الشروط المقنن والمنظم لسوق الإنترنت النقال سواء الجيل الثالث أو الرابع لاحقا.
كيف تقيمون سوق الإنترنت والجيل الثالث للنقال بعد 3 أشهر من إطلاقه؟
من الصعب تقديم تقييم دقيق لمسار تطور الجيل الثالث للهاتف في فترة وجيزة، ولكن الملاحظ أن مستوى ونسب نمو الكثافة الهاتفية يظل أكبر بكثير من وتيرة نمو نسبة الكثافة في الإنترنت النقال، حيث نقدر حاليا عدد المشتركين بحوالي 900 ألف مشترك أي بمعدل 300 ألف شهريا وهو مستوى متواضع، وعليه يتعين التركيز على تحسين الخدمات أكثر وضمان توسيع دائرة الاستخدام من خلال أسعار مقبولة وعروض متنوعة.
ما هي الأسباب التي تجعل نسب الكثافة إلى الآن متواضعة؟
الجيل الثالث للهاتف النقال يتطور في بيئة مدمجة أي أنه لا يكون بمعزل عن محيطه المباشر، وإلا فإنه سيظل على غرار الجزيرة المعزولة أو الاستثناء على القاعدة، فما يراد من الجيل الثالث هو سرعة التدفق الفعلي الذي يتراوح ما بين 5 ميغابايت في الثانية إلى غاية 20 ميغابايت على أقل تقدير، وسهولة الربط بفعل التغطية الجيدة للتراب الوطني، وهنا نشير إلى أن وتيرة التغطية يمكن أن تحسن لأن متعاملي الهاتف النقال قادرون على ضمان تغطية أوسع وأسرع، ويمكن أن يتم الإسراع في تعميم الشبكة وأن يتم تحديد الرزنامة في دفتر الشروط، لأنه في اعتقادنا لا يمثل خرقا له بل ضمانا للفعالية في الميدان، بدل الاكتفاء حاليا ب19 ولاية، إذ تشير المعطيات المتوفرة إلى قدرة المتعاملين النشطين على ضمان تغطية 40 ولاية حاليا. بالمقابل، فإن التسعيرة أيضا تلعب دورا أساسيا وهي التي تراعي الدخل الفردي، فمعدل الاستهلاك في الهاتف النقال مثلا يتراوح بين 1000 و1500 دينار، وعليه نرى ضرورة تكييف التسعيرة في الإنترنت النقال للجيل الثالث خلال السنة الأولى في حدود 1500 إلى 2000 دينار للاشتراك الشهري، ثم تعديلها وفقا لنسب الاهتلاك. أما الملاحظة الثالثة فتخص مبدأ المساواة بين المتعاملين، حيث نلاحظ أن متعاملَين من ثلاثة بدؤوا في اعتماد العروض مند 3 أشهر، بينما لا يزال متعامل ثالث غائبا عن السوق، وهذا يؤثر سلبا على جزء من المشتركين، إذ لا يعقل أن يظل هؤلاء معلقين في انتظار الإطلاق المتأخر، بينما كان الأجدر دراسة مثل هذه السيناريوهات باكرا، بدل معاقبة جزء من المشتركين.
هل يمكن للنقال أن يمثل بديلا عن الإنترنت ذات البث والتدفق العالي أدي أس أل؟ وماذا عن الانتقال إلى الجيل الرابع؟
الإنترنت الثابت سيظل البديل على المدى القصير لارتباطه بالنمط الجزافي والعروض المتعددة التي تعتمد الاستهلاك اللامحدود، وهو غير قائم بصورة شبه كاملة في الإنترنت النقال، ومع ذلك لم نصل إلى تحقيق الأهداف المسطرة في 2005 ببلوغ 6 ملايين مشترك ولا نزال في حدود 3.5 مليون مشترك حاليا أي أقل من 10% كنسبة كثافة، رغم أهمية الاستخدام للإنترنت، حيث تفيد التقديرات أنه كلما رفعنا عدد المشتركين ب10% يرتفع الناتج المحلي الخام ب1.35%. أما الانتقال إلى الجيل الرابع، فإنه يتم مراعاته من جانب المتعاملين بتحيين التجهيزات والتكيف السريع خاصة من حيث التسعيرات التي لا يجب أن تكون مرتفعة، حيث ينتظر انخفاض أسعار الجيل الثالث خلال السنة المقبلة، ليتم اعتماد الجيل الرابع بأسعار مقبولة.
ما هي السبل الكفيلة بتطوير الإنترنت النقال؟
هناك عدة عوامل من بينها تطوير الشبكة بصورة فعالة وتنويع العروض، ولكن أيضا تطوير صناعة الهواتف على غرار ما قمنا به في قطاعات أخرى، فتصنيع أو تركيب الهواتف يقلص الأسعار ويخفض التكلفة ويتيح توفير عروض مدمجة بأسعار منخفضة، ما يساهم في الانتشار السريع فضلا عن الوسائط الأخرى مثل اللوحات، وفي المحصلة أعتقد أن الكرة في مرمى المتعاملين، خاصة أنه تم توفير الإطار التنظيمي والقانوني وتحديد دفتر الشروط في انتظار اعتماد القانون الجديد الذي يسمح بتطبيق مبدأ انتقال المشترك من متعامل إلى آخر دون تغيير الرقم، واستخدام نظام الرومينغ المحلي أيضا، وهي أنماط معتمدة دوليا وتسمح بإعطاء دفع أكبر لسوق النقال في الجزائر.