فاتورة غذاء الجزائريين ترتفع ب 200 مليون دولار

مليار دولار لم تحل أزمة حليب الأكياس

ارتفعت نفقات الجزائر من مشتريات المواد الغذائية خلال شهرين من السنة الجارية إلى حوالي ملياري دولار، منها تلك التي تم إنفاقها على شراء بودرة الحليب، غير أن هذه المبالغ الهامة من العملة الصعبة عجزت عن فك لغز كيس الحليب الذي لازال الجزائريون يتسابقون في طوابير لا متناهية للظفر به.
جاءت حصيلة أرقام الجمارك لشهري جانفي وفيفري الماضيين، وتحصلت ”الخبر” على نسخة منها، لتؤكد الارتفاع المحسوس في فاتورة المواد الغذائية التي بلغت قيمتها مليار و800 مليون دولار نهاية فيفري الماضي، لتزيد بأكثر من 200 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013.
ومثلت فاتورة المواد الغذائية لشهرين فقط ما معدله 20,71% من القيمة الإجمالية للواردات، بما يزيد ب13,98% من فاتورة واردات المواد الغذائية لشهري جانفي وفيفري لسنة 2013.
من جهة أخرى، أسر مصدر موثوق من قطاع الصناعات الغذائية في تصريح ل ”الخبر”، بأن الحكومة الجزائرية كشفت عن أهم العوامل التي تسببت في أزمة حليب الأكياس المسجلة في الأسواق الداخلية منذ عدة أشهر، مركزة في ذلك على تحويل مسحوق الحليب المدعم عن وجهته، لاستعماله في إنتاج الحليب ومشتقاته من غير ذلك المدعم. غير أن العديد من المختصين في مجال إنتاج الحليب، يجمعون على وجود أسباب أخرى ينتج عنها ندرة حليب الأكياس في الجزائر تتمثل في تهريب كميات كبيرة من بودرة الحليب المدعمة عبر الحدود إلى دول الجوار. في نفس الإطار، أكد مصدر من قطاع الصناعات الغذائية بأن بودرة الحليب على غرار المواد الاستهلاكية المدعمة الأخرى، تلقى اهتمام مهربي الحدود، بالنظر إلى الأرباح الهامة التي تضخها على هؤلاء، بعد إعادة بيعها بأسعار مرتفعة لعدم توفرها في دول الجوار.
للتذكير فإن فاتورة استيراد بودرة الحليب تجاوزت المليار دولار خلال السنة الماضية، في الوقت الذي تعول فيه الحكومة الجزائرية على تحقيق اكتفاء ذاتي في مجال الحليب الطازج ومشتقاته خلال السنوات المقبلة، ما يعتبره المختصون في قطاع الصناعات الغذائية بالأمر المستحيل، في غياب تشجيع استيراد الأبقار الحلوب.