محكمة تركية تلوح بإصدار مذكرة اعتقال في حق ضباط إسرائيليين

أوغلو يتحدث عن قرب التوقيع على اتفاق مع إسرائيل

لوحت هيئة المحكمة الجنائية التركية، أمس، بأنها ستصدر مذكرة اعتقال في حق أربعة ضباط سامين في الجيش والاستخبارات الإسرائيليين، المتهمين بالتورط في الهجوم على سفينة “مافي مرمرة” وأسطول الحرية لرفع الحصار على غزة في 2010.
وأجلت المحكمة الجنائية التركية السابعة القضية إلى غاية 26 ماي المقبل، في ظل غياب المتهمين أو موكليهم. وفي الوقت ذاته، أعلن وزير الخارجية التركي داوود أوغلو قرب التوصل إلى اتفاق نهائي مع “إسرائيل” لتعويض عائلات الشهداء الأتراك التسعة الذين قتلوا خلال الهجوم على الأسطول.
وقال داود أوغلو في مقابلة مع وكالة فرانس برس في قونية (وسط تركيا) إن “الهوة التي كانت تباعد بين الطرفين تقلصت، وقد تحقق تقدم كبير، لكن ما زال يتعين على الطرفين أن يلتقيا مرة أخرى للتوصل إلى اتفاق نهائي”.
وأوضح وزير الخارجية التركي “ننتظر ردا من الجانب الإسرائيلي” على المطالب التركية، في إشارة إلى رفع الحصار عن غزة.
وأعلن نائب رئيس الوزراء التركي بولنت ارينج، الثلاثاء الماضي، أنه يمكن توقيع اتفاق رسمي بين البلدين “بعد الانتخابات” البلدية المقررة الأحد المقبل.
غير أن نشطاء أسطول الحرية الذين حضروا المحاكمة، ومن بينهم ثلاثة جزائريين، أكدوا أنهم لن يتنازلوا عن حقهم في مقاضاة “إسرائيل” حتى لو عقدت الحكومة التركية صفقة مع المسؤولين الإسرائيليين.
وقال عبد الكريم رزقي، عضو هيئة الإغاثة في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وأحد المشاركين في أسطول الحرية، ل«الخبر”، “لسنا ملزمين بالاتفاق التركي الإسرائيلي، ولا أحد مفوض ليعقد صفقة باسمنا”. غير أنه أشار إلى أن وزير الخارجية التركي التقى منذ مدة عوائل الشهداء الأتراك التسعة، حسب إسماعيل بلغن ابن الشهيد إبراهيم بلغن، وأخبرهم (داوود أوغلو) أنه يقف بجنبهم، ولن “تعقد الحكومة التركية أي صفقة مع إسرائيل إلا بعد مشاورتهم”، مشددا على أنه “لن يبيع قضيتهم”، وأكد على أنه لا تطبيع مع إسرائيل إلا بعد رفع الحصار عن غزة، “بعدما اعتذرت تل أبيب في ماي 2013 وقبلت بتعويض الضحايا”.
وذكرت صحف إسرائيلية أن تل أبيب عرضت على أنقرة 20 مليون دولار كتعويضات لضحايا أسطول الحرية، أو ما يعادل 44 مليون ليرة تركية.
وقال الناشط الجزائري عبد الكريم رزقي “لن نبيع شهداءنا، ولا شيء يعوض عن الجرائم التي ارتكبت في حق نشطاء أسطول الحرية. لابد أن تكون هناك محاكمة عادلة لهذا الكيان الصهيوني الذي يقف فوق القانون”.
وانتقد عضو بهيئة الإغاثة في جمعية العلماء، رفض السلطات المصرية منحهم التأشيرات والسماح لهم بإرسال 10 حاويات من ميناء الجزائر محملة بأدوية وتجهيزات طبية إلى قطاع غزة عبر ميناء العريش المصري، بقيمة 3 مليون دولار، بسبب الوضع الأمني في سيناء، مشيرا إلى أن هذه الأدوية مهددة بالفساد بعد مرور نحو 60 يوما من طلب رخصة العبور على الأراضي المصرية.
من جهته، قال الناشط البوسني محمد ياسر صباغ ل«الخبر”، إن “الحصار الذي تفرضه مصر على قطاع غزة أشد من الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع”، داعيا نشطاء الحرية إلى الضغط أيضا على مصر لفك هذا الحصار.
أما الجزائري ياسين بوثلجة، أحد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية، فأكد أنه “لا يهمنا التعويضات بقدر ما يهمنا إدانة هؤلاء المجرمين، ورفع الحصار عن غزة”، مشيرا إلى أن هناك فلسطينيين ماتوا بسبب نقص الدواء في قطاع غزة.
جدير بالذكر أن محمد ذويبي، رئيس حركة النهضة (الجزائرية)، حضر هو الآخر جلسة الاستماع الخامسة لضحايا وشهود الاعتداء على سفينة مرمرة الزرقاء وأسطول الحرية، كما حضر الشيخ رائد صلاح زعيم الحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة.
ونظمت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية تجمعا شعبيا أمام قصر العدالة التركي بمنطقة “تشاغليار” في اسطنبول، رفعت فيه الرايات التركية والفلسطينية وشعارات ترفض التطبيع مع إسرائيل.