مكتتبو السكن الترقوي العمومي متخوفون من تكرار سيناريو "عدل"

بسبب تناقض تصريحات الوزارة ومؤسسة الترقية العقارية

أبدى مكتتبو السكن الترقوي العمومي تخوفهم من تكرار سيناريو سكنات عدل، وهذا بسبب تناقض التصريحات بين مسؤولي وزارة السكن ومسؤولي مؤسسة الترقية العقارية المشرفة على إنجاز سكنات هذه الصيغة.
وصرح متحدث باسم التنسيقية الوطنية لمكتتبي السكن الترقوي العمومي خلال لقاء جهوي نظم أول أمس في قسنطينة، أن التصريحات المتناقضة للمسؤولين على مستوى الوزارة ومسؤولي مؤسسة الترقية العقارية زرعت الشكوك من انتقال سيناريو سكنات عدل لهم، مشيرا إلى أن هناك مطالب توجه للوزارة الأولى تتمثل في إعادة النظر في سعر المتر المربع الذي حدد ب80 ألف دينار للمتر المربع الواحد، ما يجعل شقة من 4 شقق تباع ب800 مليون سنتيم وفي كل المناطق، رغم وجود اختلافات في سعر العقار من منطقة إلى أخرى. وقد طالب بعض المكتتبين برفع حالة الغموض الخاصة بالمواقع ونوعية السكنات، وإعادة النظر في سعر الشقق الذي قالوا إنه لا يختلف عن المتعامل به في القطاع الخاص مع وجود فارق في الموقع وحتى المساحة، حيث طالب أغلبيتهم بإلغاء الفوائد البنكية التي تهدد بإغراق المعنيين في الديون، حيث اقترحوا السداد عن طريق الإيجار مثلما هو الحال في عملية البيع بالإيجار، مع إقرار خطوة دفع الشطر الأول وتقديم وثائق تضمن حق المكتتب. وتطرق المكتتبون إلى قضية السند القانوني للمشروع في ظل عدم تسلمهم لعقود حفظ العقار التي تعطيهم الحق في معرفة الموقع وكل المعلومات الخاصة بالسكنات من مساحة وتجهيزات وعدد للغرف عند دفع الشطر الأول، مع حفظ حقوق الزبون والمرقي العقاري مثلما يقتضيه القانون، وهو العقد الذي حولته المؤسسة الوطنية للترقية العقارية إلى ختم فقط على وصل الدفع المسلم من البنك.