مكتتبو "أل أس بي" يطالبون بتحديد مواقع شققهم ونوعيتها

تنسيقية مكتتبي السكن الترقوي العمومي تشرع في لقاءات جهوية لنقل انشغالات المستفيدين

دعا مكتتبو الصيغة السكنية الترقوية العمومية، إلى ضرورة تحرك السلطات الوصية من أجل إعلامهم على المواقع ونوعية الشقق التي سيستفيدون منها، فضلا عن معرفة أسعار سكناتهم، ومراعاة المنطقة، مشدّدين على ضرورة الإسراع في إنجاز سكناتهم، التي دفعوا الأقساط الأولى.
جاءت دعوة مكتتبي عدل تزامنا مع تنظيم تنسيقية مكتتبي السكن الترقوي العمومي مساء أول أمس الجمعة، لقاء جهويا بمدينة قسنطينة، شارك فيه مكتتبو الولاية وبعض المكتتبين من الولايات الشرقية الأخرى، إضافة للمكتتبين من العاصمة. ويدخل هذا اللقاء في إطار اللقاءات الجهوية التي شرعت تنسيقية مكتتبي السكن الترقوي العمومي، في تنظيمها للتقرب أكثر من المكتتبين في الولايات للتعرف عن مشاكلهم المحلية ومطالبهم التي تختلف من ولاية لأخرى وأيضا لجمع الانشغالات وتكوين صورة كاملة عن الوضع قبل دخول مرحلة جديدة من التحركات.
وأكد أعضاء التنسيقية، أن هناك مطالب وطنية تشترك فيها كل الولايات، وتتعلق برفع حالة الغموض المتمثلة في عدم التعرف على المواقع ولا نوعية السكن، إضافة إلى إقرار خطوة دفع الشطر الأول دون تقديم وثائق تضمن حق المكتتب.
وعبر المشاركون في اللقاء الأول من نوعه على مستوى الشرق الجزائري، بعد إلقاء كلمة افتتاحية من طرف ممثل التنسيقية على مستوى مدينة قسنطينة، عن جل انشغالاتهم وتخوفاتهم المرتبطة بالمشروع، لا سيما أن عدد المكتتبين أقل بكثير من عدد السكنات المقترحة، عدم تعيين مواقع السكنات. وتمحور النقاش بين المكتتبين وممثلي التنسيقية سواء على المستوى الوطني أو الجهوي، حول الغموض الذي يكتنف المشروع خاصة ما تعلق بالسند القانوني للمشروع في ظل عدم تسلمهم لعقود حفظ العقار التي تعطيهم الحق في معرفة الموقع وكل المعلومات الخاصة بالسكنات، من مساحة وتجهيزات وعدد للغرف عند دفع الشطر الأول، ويحفظ حقوق الزبون والمرقي العقاري مثلما يقتضيه القانون، لكن هذا العقد حولته المؤسسة الوطنية للترقية العقارية إلى ختم فقط على وصل الدفع المسلم من البنك.
وصرح متحدث باسم التنسيقية بأن التصريحات المتناقضة للمسؤولين على مستوى الوزارة ومسؤولي مؤسسة الترقية العقارية، التي أسند إليها البرنامج، خلقت حالة من اللبس وزرعت الشكوك في النفس وأصبح المكتتبون يخشون من أن يكونوا عرضة لسيناريو سكنات عدل، مشيرا إلى أن هناك مطالب توجه للوزارة الأولى تتمثل في إعادة النظر في سعر المتر المربع والذي حدد ب80 ألف دج للمتر مربع ما يجعل شقة من أربعة شقق تباع ب800 مليون سنتيم وفي كل المناطق رغم وجود اختلافات في سعر العقار من منطقة إلى أخرى.
وتمت المطالبة بإلغاء الفوائد البنكية التي تهدد، حسبه، بنسف الصيغة وإغراق المعنيين بها في الديون أو إتاحة فرصة السداد عن طريق الإيجار مثلما هو الحال في البيع بالإيجار.