اليمين الفرنسي يطالب بفتح ملف علاج بوتفليقة في فال دوغراس

حفيدة لوبان ترى أن الجزائر عجزت عن توفير علاج لمرضاها

أعاد نواب من اليمين التقليدي والمتطرف الفرنسيين طرح فاتورة علاج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مستشفى فال دوغراس، والديون المترتبة على الدولة الجزائرية لصالح الضمان الاجتماعي الفرنسي الذي يعاني من عجز مالي مزمن.
في سؤال لها، نشر في الجريدة الرسمية للجمعية الوطنية الفرنسية وموجه لوزيرة الشؤون الاجتماعية والصحة، أشارت حفيدة مؤسس الجبهة الوطنية الفرنسية، جون ماري لوبان، النائب ماريون ماريشال لوبان، إلى الغموض الذي يكتنف تكاليف علاج الرئيس الجزائري في الفترة الممتدة من 13 إلى 17 جانفي الماضي في المستشفى العسكري فال دوغراس، وخلال إقامته بنفس المستشفى لمدة 80 يوما العام الماضي، وديون الدولة الجزائرية لدى هيئة الضمان الاجتماعي الفرنسي.
واستغربت حفيدة لوبان: “كيف أن الدولة الجزائرية التي تتوفر على مداخيل مالية هائلة من احتياطيات الغاز، لم تتمكن من تطوير شبكة صحية ناجعة لصالح مواطنيها”، واتهمت البرلمانية الحكومة الجزائرية ب”انتهاك الاتفاقية الثنائية للفاتح أكتوبر 1980، التي تلزمها بدفع تكاليف حصول الجزائريين على علاج بالمستشفيات الفرنسية، كما لاحظت تراخي الحكومة الفرنسية في تحصيل هذه الأموال، واستشهدت بتصريح وزير الخارجية الفرنسية الذي تحدث عن “وجود تفاهم جدي بخصوص القضايا الأساسية”.
ودعت البرلمانية الحكومة الفرنسية لجعل المسألة قضية أساسية في مرحلة تفرض فيها قيودا في ميزانية قطاع الصحة وتقليص عدد الأسرة مقابل زيادة الاقتطاعات من المشتركين.
وتضمنت الجريدة الرسمية للجمعية الوطنية 4 أسئلة لنواب، تعنى بموضوع تكاليف علاج الرئيس بوتفليقة في فال دوغراس، وقضية ديون الضمان الاجتماعي التي تختلف تقديراتها من برلماني إلى آخر، ففيما تحدث برلماني من اليمين المتطرف عن 37 مليون أورو، أشار نائب عن الاتحاد من أجل حركة شعبية إلى تقديرات بأن هذه الديون قد تصل إلى 6 ملايير أورو.
وطرح برلماني من حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية بدوره سؤالا لوزير الخارجية، حول قيام وزارة الدفاع الفرنسية بالترخيص للرئيس الجزائري بدخول فال دوغراس من جديد، في حين رفضت الجزائر مرور طائرات فرنسية عبر أجوائها نحو شمال مالي في إطار عملية “سرفال”.
وتتضمن الأسئلة في الخلفية إساءة صريحة للجزائر، التي تحولت في الفترة الأخيرة إلى موضع للسخرية سواء من قبل برلمانيين فرنسيين أو وسائل إعلام وخصوصا بمناسبة الانتخابات الرئاسية.