نفى مصدر من وزارة العمل والضمان الاجتماعي ل«البلاد" إشكالية بقاء ديون على عاتق السلطات الجزائرية لنظيرتها الفرنسية لقاء تكاليف علاج الجزائريين، مفندا بذلك ما صرحت به وزيرة الصحة الفرنسية "ماريسول توران" التي أكدت ذلك بالحرف الواحد خلال استضافتها في قناة "بي أف أم" الفرنسية نهاية الأسبوع، وجود نزاع بين الطرفين حول مستحقات علاج الجزائريين وأن الحكومة الجزائرية لم تدفع الديون التي عليها، ليفجر مصدرنا قنبلة من العيار الثقيل متعلقة بعدم تسديد فرنسا فاتورة قيمتها 63 مليون أورو تكاليف علاج جزائريين حائزين على منح التقاعد الفرنسي ويعالجون في الجزائر بسبب عرقلتها اجتماع اللجنة الثنائية الخاصة بإحصاء مبالغ الديون لمدة 3 سنوات. وكانت وزيرة الصحة الفرنسية اعتبرت أن مشكل الديون الخاصة بتكاليف العلاج بين البلدين "نزاع مستمر" محملة السلطات الجزائرية المسؤولية في هذا الشأن، وقالت إن هناك مفاوضات لإيجاد تقدير مناسب للمبلغ الخاص بالدين، ولم تلمح بشكل من الأشكال إلى أن الجزائر قامت بتسديد ديون علاج مرضاها، إلا أن مصدرنا فند ذلك تماما، مؤكدا أن كل مستحقات العلاج الخاصة بالجزائريين قد تم دفعها وأن الجزائر هي من تدين فرنسا بمبلغ يفوق ال63 مليون أورو، يجب أن تدفعها للسلطات الجزائرية لقاء تكاليف علاج الجزائريين الحائزين على منح التقاعد من النظام الفرنسي للضمان الاجتماعي والمقيمين بالجزائر، والذين يتكفل بهم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لحساب صندوق الضمان الاجتماعي وفق الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين والتي تنص على تولي الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي علاجهم مقابل دفع فرنسا تكاليف ذلك. ويعتبر مبلغ 63 مليون أورو تكاليف العلاج لسنوات 2011، 2012 و2013، وهي السنوات التي لم تجتمع فيها اللجنة الثنائية للبلدين. وأضاف المصدر أن الفواتير محل النزاع مع المستشفيات الفرنسية، قد تمت تسويتها نهائيا وهي فواتير ناجمة عن عدم قيام المستشفيات الفرنسية المعنية بإرسال الوثائق التي تدل على أن تلك الفواتير تقع على عاتق الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وأن الجزائر لا تدفع علاج أي مريض دون فاتورة علاج ودون حصوله على موافقة التكفل لعلاجه بالخارج من قبل الصندوق وتقرير طبي يشرح حالته الصحية وهما الشرطان الأساسيان في الاتفاقية.
