متقاعدو الجيش يهددون باعتصام وطني في 15 أفريل

طالبوا بمراجعة الأجور وصب المنح

اعتصم، أمس، العشرات من متقاعدي الجيش أمام دار الصحافة “طاهر جاووت” بالعاصمة، لمطالبة وزارة الدفاع الوطني بصب الزيادات الجديدة في منح التقاعد، ودراسة مطلب الزيادة وكذا تعديل الأجور منذ 2003 إضافة إلى مطالب أخرى.
وأوضح المنسق الوطني، سعيدي عبد العزيز، أن هذا الاعتصام جاء بناء على الاجتماع المنعقد في ال6 أفريل الماضي، وبحضور 24 ولاية، حيث تقرر على إثره مواصلة الاعتصامات، وهذا للمطالبة برد الاعتبار لفئة متقاعدي الجيش، وكذا من أجل طلب الزيادة في المنح بأثر رجعي منذ سنة 2008.
كما أكد عدد من المتقاعدين في حديثهم ل«الخبر” أنه ‘'تبقى فئة المتقاعدين الفئة الوحيدة التي لم تستفد من قرار المراجعة للأجور والزيادات، على غرار الفئات الاجتماعية الأخرى التي استفادت من زيادات
بداية من جانفي”.
وركز المعتصمون على نقطة الترقية للعرفاء والرقباء الأوائل المتعاقدين والمتقاعدين إلى رتبة مساعد أول عامل، ناهيك عن إدماج المشطوبين العسكريين أو تحويلهم على التقاعد، مع التعويض عن السنوات التي قضوها خارج الخدمة، مع ضرورة دراسة كل ملفات العجز غير المنسوب للخدمة من واحد إلى مائة بالمائة، وإلغاء المادة 73 التي تحول دون ذلك، حسب تقرير الخبرة الطبية لهؤلاء.
في حين أبرز المنسق الوطني، سعيدي، امتعاض فئة المتقاعدين من الوعود التي أطلقها المسؤولون وعلى رأسهم قائد أركان الجيش، لأجل تلبية كل مطالبهم العالقة، خاصة بعد المراسلات الموجهة إليه في عدة مناسبات، حسبه.
x