متقاعدو الجيش يهددون بالاعتصام أمام البرلمان

احتجاجا على عدم تسوية مشاكلهم الاجتماعية والمهنية

هدد ممثلو المتقاعدين والمشطوبين والمعطوبين وذوي الحقوق وأفراد التعبئة للجيش الشعبي الوطني في اجتماع لهم نهاية الأسبوع الماضي، بالبليدة، بتنظيم احتجاج بداية الأسبوع القادم أمام المجلس الشعبي الوطني إلى غاية تحقيق مطالبهم.
وقد تم تزكية قرار الاحتجاج أمام البرلمان، حسب الناطق الرسمي للجمعية الوطنية للمتقاعدين ومعطوبي وذوي الحقوق للجيش الوطني، عبد العزيز سعيدي، بعد أن لمسوا عدم وجود جدية في تحقيق لائحة المطالب المرفوعة، وتابع أنه من المقرر أن يرافق الاحتجاج عودة للإضراب عن الطعام المفتوح الذي قاموا بتعليقه بشكل مؤقت في شهر جوان الماضي.
ودعا التنظيم المسؤولين للاعتراف بما قدمته هذه الشرائح من تضحيات، وتسوية وضعياتهم الاجتماعية والمهنية، خاصة مسألة المعاشات والمساواة بين الجميع من حيث سنوات الخدمة والرتب والراتب الشهري ومنحة التقاعد والتعجيل بدفع المستحقات المتأخرة منذ العام 2008 وتسوية مسألة مخلفات العطل السنوية غير المستغلة بالنسبة للغالبية منذ سنوات ال 90 الأولى وترقية العرفاء والرقباء الأوائل والمتعاقدين والمتقاعدين بشكل آلي إلى رتب عليا والرفع من منحة التقاعد التي لم تتعدى ال24 ألف دينارا، يضيف المتحدث.
..ويحتجون بباتنة ويطالبون بالزيادة في المعاشات
اشتكى العشرات من متقاعدي الجيش الشعبي الوطني بباتنة والولاية التاريخية الأولى التي تضم معظم مناطق الأوراس، مما وصفوه ب”الزيادات المهينة” في المعاشات وهي المبالغ ”الزهيدة” التي أضيفت إلى معاشاتهم في الفترة الأخيرة ولا تتجاوز في أحسن الأحوال 700 دينار حسب تعبيرهم.
وتساءل المكتب الولائي لمتقاعدي الجيش الشعبي الوطني، عن المعايير التي اعتمدتها وزارة الدفاع في إقرار الزيادات رغم علمها أن المعاشات الموجهة لهذه الفئة لا تتماشى مع ارتفاع الأسعار في مختلف جوانب المعيشة ولا تضمن العيش الكريم لهذه الفئة التي منحت سنوات شبابها فداء الوطن، وتابع المتقاعدين في ندائهم الموجه لنائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح، أن الكثيرين منهم يواجهون فقرا مدقعا وأمراضا متعددة تتطلب الكثير من المصاريف، مطالبين بالزيادة في معاشاتهم لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة التي يعانونها.