أعلنوا سحب الثقة من المكتب الوطني من جمعية القدماء

متقاعدو الجيش يعتصمون بالعاصمة للمطالبة بزيادة منح التقاعد
اعتصم أمس مئات من متقاعدي الجيش الوطني بالعاصمة للمطالبة برفع منح التقاعد و التكفل بمطالب اجتماعية و صحية إضافة إلى تغيير تركيبة الجمعية التي تدافع عن حقوقهم. المعتصمون ومنهم ضباط سامون متقاعدون أو معطوبون أنهيت خدمتهم تجمعوا في الصباح قبالة المجلس الشعبي الوطني و إلى غاية فترة ما بعد الظهر تحت مراقبة قوات الأمن، للمطالبة بتنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 10-15 الصادر في 4 ماي 2010 المتعلق بمراجعة المنح و التعويضات للمتقاعدين بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008 ، ورفع أجور المتقاعدين و الأرامل و ذوي الحقوق بما يضمن لهم العيش الكريم ، و منح ضحايا الإرهاب والمأساة الوطنية منحة المأساة مثل باقي الفئات الأخرى، كما تضمنت المطالب أيضا إعادة النظر في منهجية تسوية ملفات المشطوبين بعجز منسوب للخدمة.
و تضم المطالب أيضا منح بطاقة التعريف العسكرية لجميع المتقاعدين بدون استثناء، وإلغاء الفوائد و البنكية بأثر رجعي من سنة 2007 تبعا للاتفاقية الموقعة مع بنك التنمية الريفية.
و توجه فريق آخر من العسكريين إلى مقر جمعية قدماء الجيش الوطني الشعبي في ساعة مبكرة واقتحموه ما تسبب في بعض التدافع أصيب أعضاء في الجمعية ببعض الكدمات.
و شن المحتجون هجوما حادا على المكتب الوطني للجمعية ، و أعلنوا في جمعية طارئة سحب الثقة بطريقة رسمية من رئيسها بالنيابة سعيد بولقرون ، وحملوا المكتب المسؤولية عن ما أسموه الانسداد التام و الغياب عن الساحة و التخلي عن الدفاع عن حقوق المنخرطين والفئة عموما و قلة المساهمة في القضايا المصيرية للوطن.
لكن أعضاء في مكتب الجمعية تدخلوا للدفاع عن ما حققه المكتب الوطني وتمت تلاوة مختلف المراسلات التي وجهتها قيادة التنظيم إلى مؤسسات الدولة وخصوصا وزارة الدفاع الوطني، و كذا رئاسة الجمهورية مؤقتا، و حملت تلك المراسلات حسب مسؤول المكتب الولائي لعاصمة المطالب المادية والاجتماعية للمتقاعدين.
و أعلنت مصادر من الجمعية أن لقاء سيجمع ممثلين عن المحتجين ووزراة الدفاع الوطني لبحث لائحة المطالب وتقديم الأجوبة فيما ذكر مصدر باللجنة أن ملف الزيادة قيد الدراسة على مستوى رئاسة الجمهورية و من المنتظر أن يصدر في القريب قرار بتطبيق الزيادات. ج ع ع