لجنة مراقبة الانتخابات في أزمة

عضوان يقاطعان أشغالها بسبب تصرّفات رئيسها

يحسم، اليوم، مصير اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي أصبحت ”منكوبة”، بانتهاء المهلة التي منحها العضوان سيد أحمد عقبة (ممثل المترشح موسى تواتي) ومحمد صديقي (ممثل المترشح علي فوزي رباعين)، إلى رئيس اللجنة فاتح بوطبيق، بضرورة فرض دور الهيئة إزاء التجاوزات والخروقات المسّجلة في الحملة الانتخابية وليس ”تثمين عمل الحكومة”.
تغرق اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات في ”فتنة حقيقية” بسبب تصرّفات رئيسها المتهم من طرف عضوين، الأول نائبه وهو سيد أحمد عقبة، ممثل المترشح عن الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، والثاني محمد صديقي ممثل المترشح عن حزب ”عهد 54” علي فوزي رباعين، بممارسة الازدواجية في التعامل مع السلطة من خلال تصريحاته التي تختلف عن اجتماعات اللجنة مع تلك التي يدلي بها للإعلاميين بشأن تصرفات الإدارة.
وتأتي ”انتفاضة” عضوين في اللجنة لكونها حادت عن مهامها وعدم ممارستها بجدية تامة، لاسيما ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 176 من قانون الانتخابات التي تنص على: ”يتعين على الهيئات الرسمية التي يتم إخطارها بذلك أن تتصرف بسرعة وفي أقرب الآجال قصد تصحيح الخلل الملاحظ وإعلام اللجنة كتابيا، بالتدابير والمساعي التي شرع فيها”. لكن هذه الهيئات لا ترد على إخطارات اللجنة، حسب تصريح سابق لرئيس اللجنة فاتح بوطبيق أدلى به ل”الخبر”.
وأفاد عضو اللجنة ونائب رئيسها سيد أحمد عقبة (ممثل المترشح موسى تواتي) في اتصال مع ”الخبر”، ”أنا لم أعيّن من طرف مرشحي موسى تواتي في لجنة مراقبة الانتخابات لأثمّن دور الحكومة وأثني على الوزير الأول بالنيابة عندما تعهد بمنح مبالغ مالية للمترشحين لاستعمالها في الحملة، ثم هو غير مؤهل أصلا للتحدث باسم ممثلي المترشحين في اللجنة، لأنّني وصلت إلى قناعة أنه يوجد اتفاق معين بين مرشحين معينين يريدون إدخال اللجنة في هذا الأمر وهذا لن نقبله”.
وذكر عقبة أن ”مهلة منحت إلى رئيس اللجنة عن طريق ممثل المترشح علي بن فليس في اللجنة عبد القادر سعدي، تنتهي اليوم لعودة الرئيس إلى رشده، أو نصدر بيانا نعلن فيه عن مقاطعة رسمية للجنة”. من جهته، قال العضو الثاني المقاطع للجنة محمد صديقي (ممثل المترشح علي فوزي رباعين) ل”الخبر”، إن ”اللجنة أصبحت بلا دور ماعدا ممارستها لدور المتفرّج على التجاوزات والخروقات والمال الوسخ المستعمل في الحملة، فتحولت فعلا إلى ساعي بريد يحوّل الإخطارات دون تلقي رد من الهيئات الإدارية”. وأشار صديقي في إجابة عن سؤال ”الخبر” حول سبب هذا الوضع ”إما هو نقص تجربة من طرف رئيس اللجنة، أو يتعلق الأمر بخلفية معيّنة، وبالتالي لن نرضى الاستمرار بالعمل في لجنة لا تفرض وجودها، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، سنضطر إلى نقل شكاوينا إلى المواطنين والإعلام ولا حاجة لنا باللجنة”. من جانبه، أبرز عبد القادر سعدي، الوسيط بين العضوين ورئيس اللجنة ل”الخبر” أن ”صورة اللجنة أمام الرأي العام يمكن لها أن تتضرّر بمقاطعة عضوين، لكن القانون يتيح لنا العمل بالأغلبية، وصحيح أن الإدارة لا ترد على بعض إخطاراتنا، لكنّني أبلغت العضوين أنه مادام الرئيس ملتزما بما يدون في محاضر المداولات، فلا ضرر”.