العفو الدولية تتهم الجزائر بتقييد حرية التعبير

اتهمت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) الاثنين السلطات الجزائرية بتكميم الأفواه المنتقدة والحدِّ من حرية التعبير مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، معتبرة أن ذلك يُعيد إلى الأذهان أوجه الخلل المقلقة بسجل البلاد لحقوق الإنسان بشكل عام. وقالت المنظمة إن التدابير المتخذة لتكميم أفواه المنتقدين وقمع الاضطرابات الاجتماعية تحتل موقعا متقدما في إطار عدد من بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في 17 أبريل/نيسان 2014، حيث يسعى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي ما زال على رأس السلطة منذ 1999، إلى الفوز بولاية رئاسية رابعة. تضييق الخناق وذكرت المنظمة غير الحكومية أن السلطات الجزائرية تحاول السيطرة على كل ما يُطرح بالفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية عن طريق "تضييق الخناق على حرية التعبير، وانعدام فضاء الحوار وما يرافقه من قيود على الحق في الانتقاد أو الاحتجاج للتعبير عن المظالم الاجتماعية أو المطالب السياسية، يلقي بظلال من الشك على جدوى الانتخابات المقبلة". وحسب المنظمة نفسها لا تزال السلطات الجزائرية تستهدف الناشطين، بمن فيهم الصحفيون، الذي يحيدون عن الخطاب الرسمي الموالي للرئيس بوتفليقة. بواعث قلق حقوقي قبيل الانتخابات الجزائرية (غيتي إيميجز) وذكرت المنظمة تعرّض زوجة صحفي قام بتغطية احتجاجات المعارضة للاعتداء على أيدي ثلاثة رجال يرتدون الملابس المدنية ويعتقد أنهم من أفراد أجهزة الأمن، لافتة إلى أن هؤلاء الرجال طالبوها تحت تهديد السلاح بأن يتوقف زوجها عن انتقاد السلطات على موقع (فيسبوك)، قبل أن يصبوا الماء الحار عليها. إستراتيجية "القمع" وقالت مديرة برنامج الأبحاث في منظمة العفو الدولية نيكولا داكويرث إن إستراتيجية السلطات الجزائرية تقوم على قمع أي محاولة للوقوف في وجهها أو ضد سجلها، وتعمد إلى تصعيد وتيرة القمع، وتظهر أنها ليست مستعدة للتسامح بشأن أي انتقاد علني على أي مستوى، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية. وأضافت داكويرث أن السلطات الجزائرية امتنعت عن تنفيذ توصيات الأمم المتحدة بسد الثغرات القانونية التي تسهّل التعذيب وإساءة المعاملة في قوانينها النافذة إلى جانب حملتها القمعية ضد المجتمع المدني، كما أن القوانين النافذة حاليا في الجزائر تفتقر إلى الضمانات ضد التعرض للتعذيب. كما أشارت منظمة العفو الدولية أيضا إلى إغلاق محطة تلفزيون خاصة الشهر الماضي، هي محطة "الأطلس تي في"، التي فتشت مكاتبها قوات الأمن بعد انتقادها السلطات, وقالت دوكويرث إن "مهاجمة محطة تلفزيون خاصة فقط لأنها تجرأت على بث وجهة نظر مختلفة هو هجوم مستهجن ضد حرية التعبير".