السلطة تريد تخويف الغاضبين باعتقال قاضي وبنصير

رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

استغرب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الأستاذ نور الدين بن يسعد، أمس، الاستمرار في اعتقال الشابين محند قاضي ومعز بنصر، تونسي الجنسية، وقال إن المبدأ القانوني في حالتهما يقتضي الإفراج عنهما.
وأفاد المحامي، عضو فريق الدفاع عن الشابين المسجونين منذ 16 أفريل الماضي، في تصريح ل«الخبر” أن الإيداع في الحبس الاحتياطي وضع استثنائي في مثل حالتهما، والقاعدة هي الإفراج عنهما إلى غاية مثولهما أمام القضاء. وأضاف “لا يوجد تفسير لوضعهما، لقد اعتقلا في مقهى، ولم يشاركا في المظاهرة وليسا من منشطيها، ثم أن ملف الاتهام فارغ وقائم على افتراضات، واستنادا إلى تتبع الاتصالات الهاتفية للمعنيين”. وذكر أيضا أن الشاب تونسي الجنسية متابع أيضا بتهمة “الإقامة غير الشرعية”، إضافة إلى تهمة “المشاركة في تجمهر غير مسلح بغرض الإخلال بالنظام العام”. وفهم رئيس الرابطة في اعتقال الشابين بأنها “رسالة من السلطات للذين يريدون الخروج للشارع بأن مصيره سيكون الاعتقال”.
وبدورها حيّت لجنة الإفراج عن محند قاضي ومعز بنصير التضامن الواسع للمواطنين والمناضلين والشخصيات الذين حضروا بقوة جلسة محكمتهم، يوم أول أمس الأحد، بمحكمة سيدي امحمد. وأشادت اللجنة في بيان لها صدر عقب المحاكمة بالعمل الجبار الذي قام به فريق الدفاع المشكل من حوالي 15 محاميا والذي “عرى ملف الاتهام، وبين غياب أدلة تثبت التهم الموجهة للموقفين أي التجمهر غير المسلح بهدف المساس بالأمن العمومي”. وتصدر المحكمة في 18 ماي الجاري قرارها في حق المتهمين، وسط تفاؤل بتبرئتهما، أو صدور حكم بالحبس مع وقف التنفيذ.