"لابد من تكوين القضاة وفق المعايير الدولية"

لوح ينتقد طريقة التكوين بالمدرسة العليا للقضاء ويؤكد

أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس عن إصلاحات جديدة في قطاع العدالة، لا سيما في سلك القضاء، ترتكز أساسا على تكوين القضاة يراعى فيها طلبات المتقاضين وتستجيب للمعايير الدولية.
وانتقد الوزير طريقة التكوين المتبعة بالمدرسة العليا للقضاء بالأبيار، التي زارها أمس، لكونها تعتمد في تكوين القضاة على “قضاة ممارسين وعلى وسائل غير كافية” بالنسبة لمستوى ومكانة جهاز القضاء، الذي تولي له الحكومة اهتماما خاصا، لا سيما وأن إصلاح العدالة كان أول ورشة في إصلاحات رئيس الجمهورية في العهدات السابقة. وقال، في هذا الشأن، إن “المدرسة العليا للقضاء ليست مدرسة تكوين مهني”، مبديا أسفه من النقاط المتدنية التي تحصّل عليها بعض الطلبة. ودعا، بالمناسبة، إلى ضرورة الاعتماد في التكوين على أساتذة مختصين يتمتعون بالخبرة الكافية إلى جانب إدراج “التخصص” في القضاء لتمكين القاضي من التعامل مع الجريمة العابرة للقارات. وأكد في هذا الشأن على ضرورة “تلقين القضاة أخلاقيات المهنة ضمن المقرر الذي لابد أن يتم نشره على مستوى المحاكم ومجالس القضاء بشكل يطلع عليها المواطن و القاضي على حد السواء”.
أنشر على