الفساد الآفة التي تؤرق مضجع الحكومة

دعم وسائل تدخل المفتشية العامة للمالية وخلية معالجة المعلومة المالية

من بين أهم الملفات التي تبرز في مخطط الحكومة، ملف الفساد الذي أضحى من المسائل الحساسة التي تؤرق مضجعها وتضرب في الصميم مصداقية مساعيها. فسواء تعلق الأمر بقضية الخليفة بنك وتوابعها، ثم فضائح سوناطراك والطريق السيار شرق غرب، فإن السلطات العمومية أمام تحد كبير يتعلق بأخلقة الممارسات الاقتصادية المتصلة بالصفقات العمومية بالخصوص وبكافة المشاريع المتصلة بالمنشآت القاعدية والبنى التحتية والتي ستظل للسنوات الخمس المقبلة العمود الفقري للتنمية، حيث لا تزال الدولة تحقق نموها على ثنائية الجباية البترولية والنفقات العمومية. ويشدد المخطط على العمل في إطار القانون على محاربة كل الآفات والسلوكيات المضرة بالممارسات والأخلاق التي تميز المجتمع وتماسكه، بداية بمراقبة الإنفاق العمومي ويتم ذلك من خلال تدعيم وسائل تدخل المفتشية العامة للمالية للمساهمة في تأمين وترشيد الإنفاق العمومي وتدعيم إجراءات الرقابة الداخلية وتطوير برنامج مكافحة الفساد، إلى جانب مكافحة تبييض الأموال، بتكييف القوانين المحلية لتتوافق مع المقاييس الدولية وتعزيز تنظيم خلية معالجة المعلومة المالية لتحسين فعاليتها العملياتية. ولتفادي إعادة تكرار سيناريو الأيادي النظيفة التي حدثت في عهد رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى، شدد المخطط السهر على الدفاع عن الشرفاء من الإطارات النزيهة وحمايتهم في كل الظروف ضد محاولات المساس بنزاهتهم والاتهامات الباطلة التي قد تتم في حقهم بغرض الإضرار بنزاهتهم وإخلاصهم ولكن المخطط لم يشر هنا أيضا إلى التدابير الخاصة بإلغاء تجريم التسيير الذي يطالب به المتعاملون والمسيرون، خاصة البنوك منها. ولضمان استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي لا تزال متواضعة، تم التأكيد على أولوية تحسين مناخ الأعمال ومحيط المؤسسة ورفع العراقيل التي تحول دون تحقيق نمو قوي ومتواصل ولكن الحكومة لم توضح آليات القيام بذلك، خاصة وأنه تم لحد الآن تعليق تجسيد ما يعرف بمشروع “دوينغ بيزنس” الذي اعتمد بالتعاون مع البنك العالمي من قبل وزير الصناعة السابق شريف رحماني بعد الملاحظات المقدمة من قبل هيئة بروتون وودز بخصوص عدم تسجيل أي تطور ملحوظ في مناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر .
ويشدد مخطط الحكومة على تكريس حرية الاستثمار وتسهيل إنشاء المؤسسات وتعديل المزايا ودعم المشاريع الاستثمارية وفق أولويات السياسة الاقتصادية للدولة والتنصيص ضمن القانون على مجمل المزايا القطاعية التي يتعيّن منحها.

أنشر على