النصوص القانونية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي قيد الانجاز

مسؤول بشركة الترقية العقارية يرد على انشغالات المكتتبين

التقى ممثلون عن التنسيقية الوطنية لمكتتبي صيغة السكن الترقوي العمومي، بنائب مدير الشركة الوطنية للترقية العقارية، وتم مناقشة عدة نقاط تشكل مربط فرس انشغالات المكتتبين.
تنقل وفد يمثل المكتتبين في صيغة الترقوي العمومي، للقاء مسؤولي الشركة الوطنية للترقية العقارية للحصول على توضيحات بشأن انشغالات المكتتبين، حسب ما أفاد به بيان للتنسيقية قيد التأسيس حيث أشار البيان إلى أن نائب المدير العام، بخصوص الإطار القانوني للصيغة السكنية، قال إن المراسيم ومختلف النصوص القانونية قيد الانجاز وستكون جاهزة قبل تسديد الشطر الثاني. أما في ما يخص، أسعار الشقق والقروض، فرد مسؤول الشركة الوطنية للترقية العقارية، أنه لن تكون هناك مراجعة للأسعار ولا قروض بدون فوائد، كما طالب به المكتتبون عبر التنسيقية.
وبخصوص معايير تحديد الشقق والمواقع السكنية، قال نائب مدير الشركة، إنه سيتم إعلام المكتتبين عن كل هذه التفاصيل عند تسديد الشطر الثاني، كما أكد المتحدث أن الشقق ستكون من النوع الراقي بالنظر للمواد التي ستستعمل فيها، بمعنى أنها ستختلف كثيرا عن نوعية شقق باقي الصيغ كشقق ”عدل”.
وكان المكتتبون عبّروا منذ إطلاق الصيغة عن عدد من الانشغالات، كالأسعار، ما دفع بالوزارة لتخفيض قيمة الشطر الأول لخمسين مليونا وليس 100 مليون سنتيم. ويوجد حاليا وحسب آخر إحصاء لوزارة السكن، 35 ألف مكتتب في هذه الصيغة، من بينهم 23 ألف في العاصمة، والصيغة موجهة لمن يفوق دخله الفردي أو باحتساب دخل زوجه 108 ألف دينار. وفي سياق متصل، كان من المفروض أن تعقد التنسيقية اجتماعا بالمركز الثقافي ببرج الكيفان بالعاصمة، يوم غد الجمعة، كما سبق وأن عقدت لقاءات عدة مرات في المكان نفسه، غير أنه في آخر لحظة أشعر رئيس بلدية برج الكيفان القائمين على التنسيقية استحالة تنظيم اللقاء دون تقديم أسباب.

أنشر على