المطالبة بإلغاء الفوائد ومراجعة سعر الشقق

مكتتبو الترقوي العمومي يعقدون جمعية عامة

التقى عدد معتبر من مكتتبي صيغة الترقوي العمومي أول أمس بالعاصمة لمناقشة مستجدات وضعيتهم، وطلبوا في ختام لقائهم من الوزير، الرد على الرسالة المفتوحة التي أرسلت إليه، ومن بين ما فيها إلغاء الفوائد على القروض ومراجعة سعر الشقق التي اعتبروها مرتفعة نوعا ما.
نظمت تنسيقية مكتتبي صيغة الترقوي العمومي (غير معتمدة) جمعية عامة لفائدة المكتتبين للتباحث حول مستجدات وضعيتهم بعد أن شرعوا في تسديد الشطر الأول من الأقساط، وفي هذا السياق جدد المتدخلون طلبهم بإلغاء الفوائد على القروض التي سيقتطعونها لتسديد سعر الشقق التي تتراوح بين 700 مليون سنتيم ومليار، حيث سبق لهؤلاء أن أكدوا في لقاء سابق مع “الخبر” أن هذه القروض ستثقل كاهلهم لأكثر من 30 سنة.
وفي نفس اللقاء، طلب المتدخلون من الوزير الأول الرد على مراسلتهم التي نشرت بعدة يوميات وطنية، وتضمنت عدة نقاط بالإضافة إلى قضية الفوائد، من بينها مراجعة قيمة الشقق، فيبلغ سعر المتر المربع حاليا حوالي 80 ألف دينار، كما طالبوا أيضا بتطبيق نفس أحكام صيغة “عدل”، فمن بين الحلول التي يقترحها هؤلاء أن تكون الصيغة تعاقدية بين المكتتب والشركة الوطنية للترقية العقارية كما هو الشأن بالنسبة لصيغة “عدل”، على أن يقوموا طبعا بتسديد إيجار مرتفع يصل إلى 40 ألف دينار بالنظر لمداخيلهم المرتفعة.
وخلال نفس اللقاء، شارك ممثل عن جمعية حماية المستهلك التي سترافق التنسيقية، فبعد تسديد الشطر الأول تحول المكتتب إلى زبون، وفي نفس الموضوع ومن أجل فتح باب الحوار، تنتظر التنسيقية نتائج وساطة لتنظيم لقاء مع الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للترقية العقارية خلال الأيام القليلة المقبلة.
للإشارة بلغ عدد المكتتبين أكثر من 43 ألف مكتتب، وتوجه هذه الصيغة لمن يفوق دخله العائلي 108 ألف دينار ويقل عن 210 ألف دينار.