صرح وزير الفلاحة عبد الوهاب نوري أن المنتوج الفلاحي متوفر بالكميات اللازمة وهو يكفي لتموين سوق الخضر والفواكه طيلة شهر رمضان بدون انقطاع، حيث أن ”أغلب المواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن خلال هذا الشهر ستكون في الأسواق بشكل منتظم ومستمر ما يقطع الطريق أمام المضاربين”. وأضاف المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة في اتصال هاتفي أمس ب”الخبر” أن الأسعار ترتبط بشكل كبير بكمية المنتوج الفلاحي المتوفرة في السوق، مفيدا بأن أغلب المنتوجات الاستهلاكية التي يقبل عليها المواطن خلال الشهر الفضيل متوفرة في السوق، حيث أن التموين، بحسب ذات المتحدث، لن ينقطع خلال الشهر وسيكون مستمرا إلى نهاية رمضان وبشكل منتظم. حيث أن مصالح الوزارة اطلعت على واقع السوق عشية شهر رمضان وتأكدت من وفرة المنتوج الفلاحي، وعلق الوزير على سؤال حول ارتفاع أسعار الخضر والفواكه قبل يومين عن بداية شهر رمضان، بالقول إن الزيارة التي ستقوده رُفقة باقي المصالح المعنية اليوم الأحد إلى بعض الأسواق ستحدد موقف ذات المصالح من السوق، بحيث أن تموين السوق بكامل المواد هو إجراء يقطع الطريق أمام المضاربين الذين عادة ما يستغلون تهافت المواطنين على المواد الغذائية من أجل ”الاحتكار ورفع الأسعار”. وسينظم وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري رفقة وزير التجارة عمارة بن يونس زيارة ميدانية لبعض الأسواق اليوم الأحد من أجل الوقوف على وضع السوق في الأول من شهر رمضان، والاطلاع على الأسعار الحقيقية التي يعرضها بعض التجار. ولقد شهدت السوق خلال اليومين الأخيرين اللذين سبقا شهر رمضان تهافتا كبيرا للمواطنين على أسوق الجملة والتجزئة وحتى المحلات التجارية من أجل اقتناء مختلف المواد الاستهلاكية تحضيرا للشهر الفضيل، وهو الأمر الذي جعل بعض التجار يستغلون الوضع ويرفعون أسعار بعض المواد، كما حررت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان تقريرا ذكرت فيه أن كل المواد الواسعة الاستهلاك وخاصة الخضر والفواكه، شهدت ”التهابا جنونيا” وهذا قبل ساعات عن حلول رمضان، مقدرة حجم الارتفاع في بعض الأسواق ب45 إلى 55 بالمائة، وأرجعت ذات الهيئة السبب إلى الاحتكار و«غياب كلي لمصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة”، إضافة إلى ”غياب سياسة الاستهلاك” لدى بعض المواطنين.
