مجلس الدولة يطوي ملف منظمات المحامين نهاية الأسبوع

سيبت في كل الطعون التي شابت انتخاباتها بشكل نهائي

أكد أمس الأستاذ يحيى بوعمامة نقيب منظمة البليدة ورئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين بالنيابة، بأن مجلس الدولة سيفصل في كل الطعون المتعلقة بانتخابات تجديد هياكل المنظمات الجهوية نهاية الأسبوع الجاري.
حسب النقيب الوطني المكلف بتسيير شؤون الاتحاد بعد قرار رمي المنشفة من قبل الرئيس السابق في أعقاب أزمة منظمة محامي معسكر، فإن مسلسل الطعن في انتخابات تجديد هياكل العديد من المنظمات الجهوية سيتم طيه بشكل نهائي هذا الأسبوع، حيث ”من المقرر أن يفصل مجلس الدولة في بعض الطعون المتبقية المتعلقة بمنظمتي البليدة والجزائر العاصمة بعد غد الخميس، لتكون قراراته المرتقبة ختاما لكل القرارات الأخرى التي تمخضت عن البت في الطعون المقدمة ضد 9 منظمات كاملة، انتهت لحد الساعة بإلغاء انتخابات 3 منظمات جهوية هي منظمات بجاية وباتنة ومستغانم، مع رفض الطعون الأخرى المؤاخذة على انتخابات منظمات وهران وعنابة وقسنطينة وسيدي بلعباس”.
وفي سياق متابعته لتبعات قرارات الإلغاء التي نطق بها مجلس الدولة، أوضح المتحدث بأن انتخابات منظمة مستغانم سيتم إعادة تنظيمها في بداية شهر أوت الداخل، بينما ارتأت منظمة باتنة إعادة إجرائها شهر سبتمبر المقبل، باعتبار أن قانون المحاماة الجديد يمنح مهلة شهرين من تاريخ تبليغ الحكم لإعادة العملية الانتخابية. علما أن منظمة بجاية نجحت في معاودة الاقتراع، كون الإشكال الذي شاب العملية وتسبب في إلغائها يتعلق بأمور تقنية فقط تخص عدد المقاعد المحدد ب15 مقعدا بدل 17 مثلما تم اعتماده قبل الإلغاء.
وأمام هذا الوضع، عمد الاتحاد حسب رئيسه المؤقت إلى تأجيل كل الاجتماعات إلى غاية شهر سبتمبر القادم، باعتبار أن الأمور ستكون واضحة مع بداية الدخول الاجتماعي فور الوصول إلى شرعية كل المنظمات الجهوية ال18 المتوزعة عبر الوطن، حيث ”سنعمد وقتها بشكل مباشر إلى تنظيم انتخابات الرئيس الجديد للاتحاد، واختيار النقباء القدماء المشكلين للجنة الوطنية للطعن وفقا لأحكام المادتين 104 و129 من القانون رقم 13 – 07”.
أما على صعيد المشاورات المتعلقة بالدستور والتي خاضها مؤخرا 5 نقباء نيابة عن أعضاء الاتحاد، فقد أفاد النقيب الوطني بأنها اتّسمت بالتطرق لنقاط محددة تم التداول عليها من قبل الزملاء، ”إذ ارتأينا تقديم مقترحات تخص هيئة الدفاع وتعزيز حقوق المتقاضي، على غرار مسألة التمثيل على مستوى المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الدستوري، فضلا عن إجراءات إخطار هذا الأخير، وغيرها من المسائل التي تعنى بالمتقاضي والتي تبدأ من حرية الفرد وتنتهي إلى غاية المحاكمة العادلة”.