في دورة للمجلس الوطني لمنظمات المحامين

المحامون يناقشون قانونهم الجديد في بجاية يومي 14 و 15 أكتوبر
يعقد المجلس الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين دورة عادية له يومي 14 و15 أكتوبر المقبل بولاية بجاية بمشاركة كافة المنظمات الجهوية لمناقشة الأوضاع المهنية والاجتماعية للمحامين.
سيكون قانون المحاماة الجديد على طاولة 15 منظمة جهوية للمحامين في 14 و15 أكتوبر المقبل ببجاية بمناسبة الدورة العادية التي سيعقدها المجلس الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين هناك، وحسب مصدر من منظمة محامي العاصمة فإن اللقاء سيكون فرصة أخرى وربما أخيرة للمحامين للتعبير عن موقفهم النهائي من مشروع قانون المحاماة الجديد الذي قدمته الوزارة مطلع الصيف.
و كان مشروع قانون المحاماة الذي سيناقش على مستوى البرلمان خلال الدورة الخريفية الحالية قد أثار عندما كشفت الوزارة عنه استياء ورفض المحامين الذين اعتبروه مقيدا بشكل كبير لعملهم ويجيز للإدارة التدخل في عمل الدفاع بشكل سافر لم يحدث في أي وقت.
وقد أثار هذا القانون جدلا واسعا في صفوف منظمات المحامين الذين عبروا عن رفضهم له في العاصمة بالتوقف عن العمل يوم 22 جوان الماضي، وبتنظيم مسيرة منددة بما جاء فيه من أحكام في 29 جوان الماضي أمام المقر المجلس الشعبي الوطني.وكان نقيب محامي العاصمة عبد المجيد سليني قد أكد في نوة صحفية في ذلك الوقت أن القانون الجديد يحوي 49 مادة ذكر فيها اسم وزير العدل أو وزارة العدل، وهي المواد التي تعطي حق التدخل للوزير في القرارات التي يصدرها المحامون وهو ما يعتبر تدخلا سافرا في عملهم وتقييدا لحريتهم وبالتالي هضما لحقوق الدفاع وحقوق المواطن في النهاية.
ويقول المحامون في هذا الإطار أن العديد من المواد في مسودة القانون الجديد كما أعدتها الحكومة تعطي لوزير العدل حق الطعن في قرارات المحامين وإلغائها، والتدخل في اختصاصات النقيب واختصاصات مجلس التأديب، وتعطي للوزير كذلك حق الطعن في كل الشكاوي التي يقدمها المتقاضون.ولا تزال المعركة بين الوزارة الوصية ومنظمات المحامين متواصلة و مؤجلة حول مشروع القانون هذا إلى أن يحسم فيها البرلمان خلال الدورة الحالية، مع الإشارة أن النقيب الوطني مصطفى الأنور رئيس الاتحاد الوطني يقف مع المشروع ولم يشارك زملائه في الاحتجاجات التي نظموها للتعبير عن رفضهم له.
وسيناقش المحامون من 15 منظمة جهوية بعد إضافة منظمة محامي بجاية وبومرداس في بجاية مسائل أخرى تتعلق بالجانب المهني والاجتماعي للمحامي و بكل ما له علاقة باستقلالية المحامي وتحسين أدائه. م- عدنان