عائدات الجزائر تحت الخط الأحمر

ببرميل نفط لا يتجاوز 70 دولارا

جاءت تصريحات وزير الطاقة، يوسف يوسفي، بخصوص توقعات تطور أسعار النفط خلال سنة 2015، لتؤكد على حساسية الوضع العام الناتج عن التراجع المتسارع لبرميل النفط الذي فقد نسبة 50 في المائة من قيمته، ما ينعكس سلبا على إيرادات الجزائر.
نبه الوزير في عين صالح إلى عدد من المؤشرات، من بينها مستوى الإيرادات الخاصة بسوناطراك والمقدرة ب60 مليار دولار هذه السنة، وهي بالتالي في تراجع محسوس مقارنة بعام 2013، حيث سبق لوزير الطاقة أن أعلن خلال ندوة صحفية نظمت في 21 جانفي 2014، موازاة مع إطلاق المناقصة الدولية للاستكشاف على 31 كتلة، على أن إيرادات المجمع بلغت 63.5 مليار دولار، مقابل 74 مليار دولار في 2012، مشيرا إلى تراجع الطلب العالمي من المحروقات وخاصة الغاز والمنافسة الكبيرة مع توفر الغاز الصخري، ووفقا لمعطيات بنك الجزائر، فإن إجمالي الإيرادات من المحروقات بلغت 63.32 مليار دولار في 2013 و70.58 مليار دولار في 2012، منها 5.91 و6.34 مليار دولار على التوالي حصة الشركاء الأجانب. وبحساب التقديرات المعلنة، فإن الانخفاض في الإيرادات يقدر ب3 ملايير دولار.
وعلى خلفية هذه المعطيات، فإن تراجع الإيرادات البترولية، رغم المعدل القياسي لسعر البرميل المقدر في هذه السنة ب102 دولار للبرميل، نتيجة انخفاض مستوى الإنتاج والنمو، سيطرح بحدة أكبر خلال سنة 2015، مع أولى المؤشرات عن متوسط شهري في جانفي لا يتجاوز 65 دولارا للبرميل، وأقل من ذلك في فيفري، حيث تظل معدلات الأسعار بالنسبة لتسليمات شهر فيفري 2015، تتراوح ما بين 60 و61 دولارا للبرميل، وبالتالي وحتى في حالة بلوغ معدل سعر النفط 70 دولارا في 2015، فإننا سنكون بعيدين عن المتوسط السنوي العام الذي يسمح للجزائر بتحقيق توازن في الميزانية، وهو 100 دولار للبرميل، ناهيك عن أن حساب الإيرادات في حدود 60 مليار دولار، ومع حساب 3 ملايير دولار من الصادرات خارج المحروقات، نكون أمام عجز في ميزان المدفوعات، نتيجة تجاوز فاتورة الاستيراد للسلع والخدمات والتي بلغت بالنسبة للخدمات، حسب تقديرات بنك الجزائر عام 2013 حوالي 10.7 ملايير دولار مقابل 10.8 ملايير دولار في 2012.