سلبيات العولمة القانونية في بُعدها الدولي

أستاذ تاريخ وجغرافيا. خنشلة

العولمة كظاهرة عالمية واقع لا مجال لتجاوزها والتعاطي معها، ولا مناص من التفاعل معها، حتى مع صورها السلبية، فضلا عن صورها الإيجابية، فآثارها وتداعياتها لم تعد مقتصرة على المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي.. فحسب، بل تجاوزته إلى المجال القانوني؛ خصوصا ما تُنتجه من آثار سلبية على صناعة أحدث مصادر القاعدة القانونية الدولية (القانون الدولي العام)، وهي القرارات الدولية التي تُصادم في كثير من الأحيان الشرعية الدولية ولا تستند إليها أبدا، وتخدم بذلك- إن جاز التعبير- مُديري وأرباب العولمة السياسية الذين يتحكمون في مصائر المجتمع الدولي وشؤونه.
إن العولمة القانونية تُترجم شرعية القوة التي تحتكم إليها الدول العظمى- وفي مقدّمتها الولايات المتحدة الأمريكية- في صناعة حزمة من القرارات الدولية التي تتناسب مع طموحاتها (تطّلعاتها/ مصالحها) المرحلية والإستراتيجية بعيدا عن شرعية نصوص وأحكام القانون الدولي، وهذا يعكس بوضوح أن العولمة القانونية في إطارها الدولي تُجسّد إرادة الدول العظمى في بسط سياستها الراديكالية التي لا تؤمن بالعدالة الدولية بقدر ما تُؤمن برسم خارطة جديدة للعالم من خلال الإبقاء على خضوعه وخنوعه لإرادتها القانونية.
كثير من الملفات الدولية لا تزال عالقة في حاجة إلى حلول استعجالية ومُرضية، تستوجب من صُنّاع القرار الدولي التدخل السريع والعاجل والوقوف في صف الشرعية الدولية، وتعزيز مضامين القانون الدولي الرامية إلى تحقيق السلم والأمن العالمي، لكنها ذهبت أدراج الرياح وصارت أثرا بعد أمل عين وليس أثرا بعد عين، غرقت العدالة الدولية في دحض الحسابات الإستراتيجية في بُعديها السياسي والاقتصادي لهذه الدول.
إن هذه الدول تستغلّ مركزها القانوني الدولي لتجسيد أجنداتها السياسية والاقتصادية على المدى البعيد، من خلال تجسيد مشاريع مرحلية في فبركة العديد من الأحداث، وصناعة مشاهد من مخيّلتها الهوليوودية، وتفخيخ العالم ببالونات أحداث للإبقاء على مشروع أمركة العالم، والإبقاء على دوله تحت السيطرة.
القدس تتجرّع آلام تخلي المجتمع الدولي عن تجسيد قراراته الدولية لحسم قضيتها العادلة. العراق ضحية مشروع أمريكي صهيوني أصولي قذر. عالمنا العربي يعيش ويلات ثورات لا تزال في أغلبها تصنع مآس ورّثت نعرات وفتنا طائفية وصدامات داخلية تتهدّد استقرار بعض دوله بالانقسام والتشرذم. يتدخّل الغرب عسكريا في العراق وليبيا بمُقتضى قرارات لا تصنع حقيقة الشرعية التي تأسّست لأجلها منظمة الأمم المتحدة، والسؤال: هل هي شرعية الأمم المتحدة أم شرعية الولايات المتحدة؟!
باختصار؛ إن العولمة القانونية الدولية تهدف لأمركة العالم، وتسييره في نفق مُظلم لا يرى ولا يسمع ولا يهتدي إلا على ضوء ما ترتضيه الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها من قرارات تُشرعنها على مقاس طموحاتها ومشاريعها ومصالحها ومراميها الإستراتيجية.
إن العولمة في شقّها القانوني الدولي هي شرعية القوة؛ فمن يملك القوة يملك ليُشرّع قوانين ويضع قرارات دولية يستعرض من خلالها عضلاته، ويُمرّر أجنداته، ويُجسّد مشاريعه في الإبقاء على مركزه كقوة قانونية وسياسية واقتصادية تُزيح أيّة قوة أخرى منافسة لها، لكن هيهات من قوة لا تُضاهيها قوة ولا تُكافئها؛ إنها قوة القويّ الجبار القهّار ذو القوّة المتين.