المطالبة باستفتاء شعبي لحسم ملف الغاز الصخري

المحتجون بورڤلة يطرحون الفكرة لأول مرة منذ بدء الاحتجاجات

رفع متظاهرون ضد استغلال الغاز الصخري، بورڤلة، أمس، مطلب تنظيم “استفتاء شعبي”، بخصوص ملف الغاز الصخري، بعد إعلان الحكومة قرار اللارجعة من جهة وتشبث المحتجين بعين صالح في تمنراست بمطلب الإلغاء من جهة أخرى. وإن كانت المسيرة التي نظمها سكان ورڤلة أمس، في إطار “يوم الغضب”، تضامنية بالأساس مع سكان عين صالح، إلا أنها شهدت رفع ولأول مرة مطلب ترك الكلمة الفصل في قضية الغاز الصخري للشعب من خلال “الاستفتاء”.
شهدت مدينة ورڤلة، أمس، وقفات احتجاجية ضد مشروع الغاز الصخري، ندد فيها المشاركون بما حدث من “انزلاق” في عين صالح التي شهدت منذ أيام أعمال عنف خلفت العديد من الإصابات في أوساط المحتجين وعناصر الأمن. واحتج المئات في ساحة سوق الحجر، متخذين معلم “وردة الرمال” العملاقة كمنصة لخطابات المؤطرين. وفي هذا الصدد، أشار بعض المتدخلين إلى أن المعارضين للغاز الصخري خارج الوطن قد رفعوا القضية في الجنايات الدولية ضد الشركات التي تقوم بعملية الحفر والاستغلال، بالإضافة إلى منظمة “السلام الأخضر” المدافعة عن البيئة التي تحضّر لرفع القضية من جهتها أيضا.
وطالب نشطاء خلال الاحتجاجات بورڤلة بعرض مشروع الغاز الصخري على استفتاء شعبي مباشر، لأن القضية، كما قالوا، تدخل ضمن الأمن والسيادة الوطنيين، مستندين على أن الدستور الحالي يقول إن “الشعب هو مصدر السلطات”، ويخول أيضا للرئيس أن “يلجأ إلى الشعب في قضية ذات مصلحة وطنية”، وأضاف محدثو “الخبر” أن “قضية الغاز الصخري لا تختلف عن قضية الوئام الوطني وقانون المصالحة الوطنية التي عرضت على الاستفتاء، ولمَ لا القضية الشائكة مثل الغاز الصخري”.
وقال القيادي في “اللجنة الشعبية لمناهضة الغاز الصخري”، الطاهر بلعباس: “لابد أن تقتنع السلطة بأن القرار الذي يخص مصير فئات واسعة من الشعب يجب أن يمر عبر الإرادة الشعبية، وقد قررنا اقتراح تنظيم استفتاء بضمانات للنزاهة حول الملف، فإذا رفضت السلطات الاقتراح، ستؤكد أنها تعمل ضد الإرادة الشعبية”.