وداعا لبرميل مرتفع ومرحبا بنفط رخيص

تقاطعت تحليلات الخبراء مع مسؤولي قطاع النفط للتأكيد على أن السوق دخل مرحلة جديدة ستعرف فيها أسعار البترول مستوى متدنيا ما بين 52 و62 دولارا كمعدل. وحمّلت العربية السعودية، أكبر منتجي البترول داخل منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، جزءا من المسؤولية للدول المصدرة خارجها والتي تمثل حوالي 64 في المائة من العرض، مقابل 36 في المائة لبلدان “أوبك”، ما يجعلها أكثر تأثيرا على السوق.
وشددت دول الخليج على رأسها المملكة السعودية على عدم استعدادها لتخفيض عرضها أو إنتاجها، أمام رفض البلدان المصدرة الأخرى منها المكسيك وروسيا القيام بأي خطوة، مؤكدين أن المجهود إما أن يكون جماعيا أو لا يكون أمام التراجع المحسوس لأسعار النفط والتي تراوحت أمس ما بين 54.8 و55.2 دولار للبرميل بالنسبة لمؤشر برنت بحر الشمال.
وأكد وزير النفط السعودي، علي النعيمي، على هامش لقاء نظم بالعاصمة السعودية الرياض، على صعوبة الوضع، كاشفا عن سلسلة لقاءات جرت مع دول غير عضو في “أوبك”، لكنها لن تؤدي إلى أي نتيجة، مضيفا أن المنظمة لن تتحمل الأعباء بمفردها، خاصة أن إنتاج “أوبك” يمثل حوالي 30 في المائة من السوق، حسبه، مقابل 70 في المائة للبلدان خارج “أوبك”. وعليه، فإن الجميع مطالب بالمساهمة في استقرار السوق ورفع الأسعار.
وقد ركزت الرياض أساسا على المكسيك وروسيا، إلى جانب الولايات المتحدة، لكن موسكو ومكسيكو رفضتا أي مساع لخفض الإنتاج، بينما تعمد الشركات الأمريكية إلى تعظيم إنتاجها وحصصها، حيث انتقل الإنتاج من النفط الصخري من 1.2 مليون برميل في 2011 إلى 5.6 مليون برميل في 2015. بالمقابل، استبعد محمد المهدي، ممثل العربية السعودية بمنظمة “أوبك”، رجوع الأسعار إلى مستوى 100 دولار للبرميل، مؤكدا أنه من الصعب جدا العودة إلى مستوى برميل ب120 دولار، مشددا على استبعاد أي اعتبارات سياسية في التوجهات السعودية وأن المقاربة تجارية واقتصادية دون الرغبة في الإضرار بأحد. إلا أن وكالة بلومبرغ كشفت على لسان وزير البترول السعودي أن الرياض تنتج 10 ملايين برميل يوميا مقابل 9.85 مليون برميل يوميا في فيفري، أي أنها قريبة من أقصى قدرات إنتاجها، ما يطرح علامات استفهام حول السلوك السعودي الذي لا يختلف عن المسعى الروسي لضمان تغطية الخسائر الناتجة عن تراجع الأسعار بتعظيم الإنتاج، إذ يقدر الإنتاج الروسي للنفط بحوالي 9.3 إلى 9.5 مليون برميل يوميا.