أجندة البرلمان لأفريل دون تعديل الدستور

غاب تعديل الدستور عن أجندة المجلس الشعبي الوطني خلال الشهر الجاري، واكتفى مكتب المجلس، في اجتماعه أول أمس، بوضع رزنامة تضم مناقشة والمصادقة على مشروع القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب والطيران المدني.
جاء في بيان للمجلس، صدر عقب اجتماع المكتب أول أمس، أنه تم ضبط الجدول الزمني لأشغال الهيئة التشريعية خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 أفريل الجاري، “حيث تقرر برمجة جلسة عامة يوم الثلاثاء 14 أفريل تخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، على أن تليها يوم الأربعاء الموالي جلسة علنية أخرى تخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98-06 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، تليها جلسة ستخصص للأسئلة الشفوية يوم الخميس 16 أفريل، وأخرى يوم الإثنين 20 أفريل 2015 تخصص للتصويت على مشروعي القانونين المذكورين سابقا”.
وتضمن جدول أعمال المكتب السابق، حول اجتماع هيئة التنسيق البرلمانية، التي تضم مكتبي غرفتي البرلمان وممثل الحكومة، وهي هيئة لا تلتئم إلا نادرا، وارتبطت لقاءاتها السابقة بتعديل الدستور. غير أن هذا البند غاب في اجتماع أول أمس. وقال عضو في مكتب بالمجلس إنه لا توجد إشارات من الحكومة بخصوص التعديل، وبالتالي لم تكن هناك حاجة للحديث عنه في هذا الاجتماع”.
ووفق المسار القانوني للقوانين، يتحتم المرور عبر مجلس الوزراء قبل برمجة مشاريع قوانين جديدة بما فيها تعديل الدستور. غير أن مجلس الوزراء لم يجتمع منذ 30 ديسمبر 2014، باستثناء مجلس وزاري مصغر في 27 جانفي 2015 خصص للتنمية في ولايات الجنوب والهضاب العليا.
وتلتزم السلطة الصمت إزاء موعد تعديل الدستور الذي خطف الأضواء بشكل بارز في الآونة الأخيرة، وتحول إلى مادة دسمة لأحزاب الموالاة كما المعارضة، بينما تتضارب المعلومات حول حقيقة تسلم رئيسي الغرفتين البرلمانيتين وثيقة الدستور في وثيقته النهائية من أجل الاطلاع قبل بدء رئاسة الجمهورية إجراءات تمريره، وبينما يشير بعض برلمانيي المعارضة أن الوثيقة “فعلا” بين أيدي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين، مثلما أكده نائب تكتل الجزائر الخضراء، ناصر حمدادوش، يشير برلمانيون آخرون، على غرار قول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة، إبراهيم بولحية، ل«الخبر” إنه “لا أحد مطلع على وثيقة الدستور الجديد”.