نواب ولد خليفة يمطرون وزراء سلال بالأسئلة

يستأنف المجلس الشعبي الوطني الثلاثاء القادم، أشغاله بعقد جلسة علنية تخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، بعدما أقر مكتب المجلس 77 سؤالا كتابيا وشفويا موجهين للحكومة.واجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء الماضي برئاسة محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس. وقد استهل اجتماع المكتب بضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 أفريل الجاري، حيث تقرر برمجة جلسة عامة يوم الثلاثاء 14 أفريل تخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، على أن تليها في يوم الأربعاء الموالي جلسة علنية أخرى تخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98-06 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني. وبعد ذلك تخصص جلسة لطرح الأسئلة الشفوية يوم الخميس 16 أفريل، يواصل المجلس الشعبي أشغاله بعقد جلسة علنية يوم الاثنين 20 أفريل 2015 تخصص للتصويت نفس مشروعي القانونين المذكورين سابقا.وعقب ذلك، نظر المكتب في الأسئلة المودعة لديه منها 30 سؤالا شفويا و7 أسئلة كتابية، وقد أقرّ مجملها لاستيفائها الشروط القانونية ثم أرسلها إلى الحكومة. وتضمنت آخر نقاط جدول أعمال هذا الاجتماع النظر في طلبات لتنظيم زيارات ميدانية.وستكون الحكومة في الأيام القادمة مجبرة على إعطاء أجوبة مقنعة للنواب وللرأي العام، بخصوص القضايا الأخلاقية والدينية التي طفت على السطح مؤخرا، بالإضافة إلى المسائل الاجتماعية التي تحولت إلى قضية رأي عام، بعدما طالب نواب بالمجلس الشعبي الوطني بحجب المواقع الإباحية، وإنشاء شرطة الآداب، بالإضافة إلى مساءلتهم للوزير الأول بخصوص الإجراءات التي سيتخذها لمنع "الانتهاك الصارخ والصريح" لتعاليم الإسلام.وتتعلق أهم الأسئلة الكتابية والشفوية الموجهة للحكومة، وتلك الموجهة للوزير الأول شخصيا ليجيب عن الإجراءات المتخذة لحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية المتعلقة بحرية التجمهر والتظاهر السلمي، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة لوقف تعليمة وزير التجارة، بالإضافة إلى وزير التجارة نفسه الذي سيضطر للإجابة عن تساؤلات النواب بخصوص تعليمته الأخيرة، ناهيك عن مجموعة من الأسئلة الموجهة لكل من وزير المالية، والفلاحة والتنمية الريفية، والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ووزير السكن والعمران والمدينة، ووزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال، ووزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، وزير الرياضة.