حاملو شهادات الدراسات التطبيقية ينتفضون ضد بن غبريت

قرّر 220 ألف حامل لشهادات الدراسات الجامعية التطبيقية تنظيم وقفات احتجاجية، بحر الأسبوع الجاري، أمام مديريات التربية ال50 عبر الوطن، تنديدا بإقصائهم من طرف وزيرة التربية، نورية بن غبريت،
من المشاركة في مسابقات التوظيف.
أعلنت الجمعية المُتحدثة باسم حاملي هذه الشهادات أن ”الوزيرة تحاول تغليط الرأي العام بالسماح لنا بالمشاركة، عبر تسترها على كشف الحقيقة كاملة”.
وأفادت الجمعية الوطنية لحاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية، في بيان لها، تتوفر ”الخبر” على نسخة منه، بأن ”القرار الوزاري المشترك الذي أعلنت فيه وزيرة التربية عن سماحها لحاملي هذه الشهادات بالمشاركة في مسابقات التوظيف، يخفي جزءا من الحقيقة، حيث إن الوزيرة فتحت المجال لخريجي جامعات التكوين المتواصل صنف ”ب” فقط، وأقصت الحائزين على الشهادة (بكالوريا + ثلاث سنوات) صنف (أ)”. وذكرت الجمعية أن ”قرار احتجاجنا أمام مديريات التربية ال50 يهدف إلى عدول الوزيرة عن قرارها التعسفي من جهة، وإعلان لكل حاملي الشهادة تنظيم أنفسهم في وقفات تنديدية بحر الأسبوع الجاري، وتسليم مديريات التربية ملفات كاملة كغيرنا من المشاركين في مسابقات التوظيف، بالإضافة إلى نسخة من المرسوم الرئاسي الذي يعطينا حق المشاركة القانونية، لذلك نرجو أن تستدرك السيدة الوزيرة حجم خطئها وتسرع في إعادة مراسلة مديرياتها تبلغهم بحقنا في المشاركة، مثلنا مثل الشهادات الأخرى المصنفة في المجموعة (أ)”.
وأشار المصدر ”لقد اطلعنا جميعنا على الإعلان عن المسابقة الوطنية للتوظيف في سلك التربية لأكثر من 19 ألف منصب، وعلى غرار إخواننا خريجي الجامعات من حاملي شهادة ليسانس وماستر، فقد تم إقصاؤنا من المشاركة التي انتظرناها طويلا منذ سنوات عديدة، والتي تعد الفرصة الأولى والأخيرة من نوعها، بعد افتكاكنا المرسوم الرئاسي 266-14 المُعدل، الذي يصنفنا في المجموعة (أ) الرتبة 11، مع خريجي الجامعات وحاملي شهادات التعليم العالي، والذي بدوره يخول لنا الحق القانوني الإداري والأكاديمي بالمشاركة في المسابقة”.
كما توجه حاملو شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية ب”نداء عاجل إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول من أجل التدخل العاجل لوقف هذه ”المهزلة” وإعادة الحق لأصحابه، وإعلام الوزيرة بوجود المرسوم الذي يضمن لنا مشاركتنا في المسابقة. فرغم مرور أكثر من سبعة أشهر على صدور المرسوم الرئاسي، إلا أنّه لم يشهد أي تطبيق إيجابي بعد على أرض الواقع من طرف كل القطاعات المهنية، ما ينبئ بأن أطرافا مازالت مٌصممة على التلاعب بمصيرنا ومصير شهاداتنا رغم الفصل في القضية نهائيا بمرسوم رئاسي بتاريخ 28 سبتمبر 2014”.