الأطباء الممارسون يشلون المستشفيات

دخل الأطباء ممارسو الصحة العمومية، أمس، في إضراب وطني حقق نسبة استجابة وطنية واسعة وصلت 76 بالمائة، حسب نقابة الممارسين، في الوقت الذي دوت الاعتصامات المستشفيات ومديريات الصحة الوطنية، بعد تعالي أصوات المحتجين ومطالبتهم وزارة الصحة بتسوية وضعيتهم، متوعدين بالتصعيد يومي 5 و6 ماي على أن ينقل بعدها اعتصامهم إلى مبنى وزارة الصحة.
استجاب الأطباء لنداء النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، حيث دخلوا، أمس، في إضراب وطني تفاوتت نسبته بين ولاية وأخرى، في الوقت الذي توحدت الاعتصامات الوطنية التي تعالت فيها أصوات الأطباء، مطالبين الوزارة بوقف التصريحات المضادة واستخدام أطراف أخرى لكسر إضرابهم.
فمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة، التقى أطباء مختلف المؤسسات الاستشفائية بساحته المركزية، حيث نظموا اعتصاما لمدة تجاوزت الساعتين، هتفوا خلالها بعبارات التنديد والغضب، ومطالبين وزير الصحة بالخروج عن صمته ومنحهم حقوقهم المشروعة، مرددين عبارات “يا للعار يا للعار وزارة بلا قرار”، “افتحوا الباب نحن أطباء ولسنا إرهاب”، “يا وزير يا وزير الصحة ليست بخير”، وغيرها من العبارات التي رددها المحتجون، مستعينين بمكبر الصوت الذي لفت انتباه المترددين على المستشفى وحتى المارة في الخارج.
وشارك رئيس النقابة، الدكتور إلياس مرابط، المحتجين اعتصامهم حيث ندد بتصريحات مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة، الذي نفى قرارات لصالحهم، متجاهلا المحاضر التي جمعتهم بالنقابة والتي تؤكد التزام الوزارة بتسوية وضعيتهم، معلنا تمسكهم بمطالبهم حول مسابقة التوظيف وتسوية وضعية شهادة الدكتوراه، وتعديل القانون الخاص.
وعن نسبة الاستجابة، قال الأمين الوطني للنقابة ورئيس المكتب الولائي للعاصمة، نوفل شيبان، إن نسبة الاستجابة الوطنية مهمة جدا وبلغت 76 بالمائة، احتلت فيها ولايتا البليدة وتيزي وزو أعلى نسبة ب 92 بالمائة، في حين حققت ولايات الجنوب نسبا عالية لم تكن تتوقعها النقابة، وصلت في ولاية تندوف مثلا 75 بالمائة، مؤكدا على تجديد إضرابهم يومي 5 و6 ماي مع اعتصام أمام الوزارة إذا لم تلب الوصاية مطالبهم العالقة.
وفي ولاية البويرة، اعتصم العشرات من ممارسي الصحة العمومية أمام مقر مديرية الصحة بالبويرة، للتعبير عن رفضهم سياسة التهميش والإقصاء التي تمارسها ضدهم الوزارة الوصية.
وذكرت السيدة كرمية نبيلة، رئيسة المكتب الولائي بالبويرة، عن أسفها الشديد من “الموقف السلبي الذي تنتهجه الوزارة الوصية تجاههم”. وأضافت المتحدثة أن “من بين ما يتصدر مطالب النقابة، هو القانون الأساسي لممارسة مهنة الصحة العمومية، الذي طالبت بضرورة التعجيل في الإفراج عنه، مع الاحتفاظ بكل مقترحاتهم التي صاغوها في إطار الجلسات المشتركة مع الوزارة الوصية”، مؤكدة في الأخير أنهم لن يتخلوا عن الحركات الاحتجاجية، إلا إذا تخلت الجهات المسؤولة عن سياسة الهروب في معالجة انشغالاتهم المرفوعة منذ عدة سنوات.
في المقابل، سجلت ولاية قسنطينة التفافا واسعا للأطباء بالإضراب، حيث تجمع العشرات منهم، من المستشفى الجامعي ابن باديس وباقي المؤسسات والوحدات الجوارية التابعة للقطاع العام في قسنطينة، أمام المؤسسة الاستشفائية الجوارية بحي فيلالي، ونظموا وقفة احتجاجية، استجابة لنداء نقابة ممارسي الصحة.
وحسب رئيس المكتب الجهوي للشرق، حسين جغيم، ل”الخبر”، فإن استجابة الأطباء المضربين للوقفة الاحتجاجية، التي ستتبع بإضراب يومي 5 و 6 ماي، جاءت للمطالبة بالترقية الآلية ل 200 طبيب عام على مستوى ولاية قسنطينة، ممن تجاوزوا 10 سنوات خدمة دون المرور على المسابقة، هذه الأخيرة التي تم تجميدها لمدة 4 سنوات والعودة إليها مجددا سنة 2009، إلا أن طريقة العمل بالترقية الآلية، حسب ذات المتحدث، أصبحت تستلزم الخضوع لمسابقة بعد إقرار تصنيف جديد عكس ما توقعوه، وهو ما اعتبروه إجحافا في حق سنوات خدمتهم.